تعتمد جهات الإسناد المالكة للمشروعات آليات مد المدد الزمنية الإضافية لعقود شركات المقاولات عن المشروعات المستهدف تنفيذها خلال الفترة الحالية والتى تأثرت سلبا بتبعات المتغيرات الاقتصادية محليا وتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التى انعكست بوضوح على كافة الأنشطة الاقتصادية وأسهمت فى رفع أسعار الخامات وخلق صعوبات فى توفير الخامات ومدخلات البناء المستوردة ، ودفعت بزيادة التكلفة الإجمالية فى تنفيذ المشروعات. وأكد المهندس محمد سامى سعد، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ، أن الاتحاد سارع فى مخاطبة الجهات الحكومية بالمطالبة بضرورة مد مدد زمنية إضافية لعقود شركات المقاولات مع بداية أزمة الحرب الروسية الأوكرانية تنعكس تداعياتها على القطاع ، فضلا عن وجود متغيرات اقتصادية تلقى بتبعاتها على أعمال القطاع . أضاف أن المطالبة بمد مدد زمنية لشركات المقاولات جاءت فى ظل وجود نقص فى توافر العملة الصعبة، واستهدفت خفض الطلب الموجه من شركات المقاولات على الخامات ومواد البناء الخام بما يدعم خفض حدة ارتفاع الأسعار، مشيرا إلى أن إلتزام شركات المقاولات ببرامج زمنية صارمة أمام العملاء تدفعها إلى التكالب على خامات ومواد البناء الخام وتزيد من حدة الأزمة فى ظل معاناة السوق من نقص حجم المعروض من المواد الخام ، فضلا عن محاولة إنقاذ قطاع الشركات من فرض تطبيق غرامات التأخير . إقرأ أيضاً: تعويض شركات المقاولات المتضررة عن المتغيرات الاقتصادية بشرط عدم التأخير في التنفيذ إقرار تعديلات جديدة بقانون التعويضات أمام شركات المقاولات 2022 الجارى وقال أن رئيس الوزراء وجه كافة جهات إسناد الأعمال على مستوى الدولة بمد المدد الزمنية المناسبة للمشروعات حيث أوضحت الحكومة أن القطاع تضرر بصورة واضحة وتم ترك الأمر إليها فى دراسة الطلبات المقدمة إليها من الشركات على المشروعات المتعاقد على تنفيذها ، مضيفا أن الاتحاد مازال يطالب أن يصدر قرار مد المدد الزمنية على عقود المشاريع مركزيا من الدولة وملزما لكافة جهات الإسناد. تابع: أن عددا من شركات المقاولات حصلت على موافقات من جهات الإسناد بمد مدد زمنية لعقود مشروعاتها لفترة وصلت إلى شهرين، كما حصلت بعض الشركات على مدد زمنية إضافية بحوالى 3 أشهر .
