وزير التجارة: التنسيق مع منظمات الأعمال لوضع رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر

أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة حرص الوزارة على تعزيز التعاون والتنسيق المشترك مع كافة منظمات الاعمال وبصفة خاصة اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وجمعيات المستثمرين والمجالس التصديرية باعتبارهم شركاء رئيسيين فى تنمية وتطوير الاقتصاد المصري.
وأوضح أن الوزارة لن تعمل فى معزل عن مجتمع الاعمال ، حيث ستشهد المرحلة المقبلة التركيز على اتباع النهج التشاركي مع كافة الاطراف المعنية بهدف توحيد الجهود والتوصل الى رؤية موحدة لمستقبل الصناعة والتجارة فى مصر.
وقال سمير إن القطاع الخاص يلعب دوراً رئيسياً فى منظومة التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر حاليا ، خاصة فى ظل الاهتمام الكبير الذى توليه القيادة السياسية والحكومة المصرية لملف الصناعة في تنمية وتطوير كافة القطاعات الصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية .
إقرأ أيضاً:
مع انتشار الحرائق .. صناع يطالبون بإحكام الرقابة على سوق الأدوات والأسلاك الكهربائية
وزير الصناعة يلتقي رئيس هيئة الاستثمار لبحث خطط جذب رؤوس الأموال الجديدة بالقطاع
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التي عقدها الوزير مع كل من المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات والمهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية.
وأشار الى أن المرحلة الحالية تتطلب تضافر كافة الجهود سواء الحكومة او القطاع الخاص لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية وتداعياتها على الاقتصاد المصري ، مؤكداً على اهمية تحقيق التكامل ما بين سياسات وتوجهات الحكومة ورؤية ومتطلبات مجتمع الأعمال الأمر الذى يسهم في تحسين بيئة ومناخ الأعمال فى مصر ومن ثم تحقيق معدلات نمو إيجابية فى قطاعي الصناعة والتجارة الخارجية.
وزير الصناعة: قريبا عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي ادارة اتحادي الصناعات والغرف التجارية
ولفت سمير إلى أن الفترة القريبة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات موسعة مع مجلسي إدارة الاتحادين وكذا باقى منظمات الاعمال لاستعراض التحديات التى تواجه مجتمع الاعمال ، وبحث ايجاد حلول عاجلة لها ، الأمر الذى يسهم فى تحقيق مستهدفات الدولة المصرية نحو تنمية وتطوير القطاعات الإنتاجية والخدمية.
ومن جانبه عبر المهندس محمد السويدي رئيس اتحاد الصناعات عن تفاؤله بتولى احد رجال الصناعة قيادة وزارة التجارة والصناعة خلال المرحلة الحالية ، خاصة في ظل التحديات الكبيرة التي تواجه القطاع الصناعي والتي تتطلب اتخاذ قرارات واجراءات حاسمة لخلق بيئة اعمال مواتية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.
ولفت إلى حرص الاتحاد وغرفه الصناعية على التعاون مع وزارة التجارة والصناعة وكافة أجهزة الدولة المعنية للارتقاء بالصناعة المصرية وزيادة نسبة مساهمتها فى الناتج المحلى الإجمالي ، ومن ثم زيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص العمل .
وبدوره أكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية حرص الاتحاد على تعزيز التعاون المشترك مع وزارة التجارة والصناعة للمساهمة في تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية التي تتبناها الحكومة خلال المرحلة الحالية ، مع إتاحة كافة امكانات الاتحاد وغرفه بالمحافظات للمساهمة فى تحقيق الاستقرار بالسوق المحلى وذلك من خلال توافر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة وتشجيع الاستثمار في مشروعات جديدة وبصفة خاصة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر .