تحليل:الإخلال بشروط التعاقد وراء سحب أعمال الشركات المحلية عن المشروع القومى للطرق

عقب صدور قرار هيئة الطرق والكبارى بسحب أعمال طريق رأس غارب من شركة المراسم للمقاولات وإسنادها إلى إحدى الشركات القبرصية ، أثيرت حالة من الجدل حول إمكانية دخول الشركات الأجنبية للاستحواذ على الأعمال المحلية المطروحة أمام شركات المقاولات، إلا أن القائميين على المشروع أكدوا أن جميع الأعمال المخصصة بالمشروع القومى للطرق والذى يمثل بداية الإنطلاقة الأولى للحكومة فى مضاعفة حجم الأعمال أمام شركات المقاولات أسندت بالأمر المباشر للشركات المحلية فقط ، إلا أن تقاعس بعض الشركات عن حصة الأعمال المكلفة بها دفع لاستبعادها من المشروع وغستبادلها بأخرى أجنبية قادرة على خلق تنافسية بالسوق المحلى، وإتمام الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.
وأكد الدكتور سعد الجيوشي رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري أنه تم سحب إسناد المشروع من شركة المراسم لتراخيها عن التنفيذ ، وعدم الجدية في تتنفيذ الطريق المسند إليها ، حيث لم تلتزم بشراء المعدات الخاصة بأعمال التنفيذ في الوقت المحدد لها .
وأشار إلى أنه لم يتم إسناد الطريق لشركة مقاولات مصرية ، نظرا لارتباط كل شركة بالمشروعات الخاصة بها وليس لأفضلية الشركات الأجنبية على المصرية ، منوها أن الجدية وسرعة الانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد تأتي على رأس أولويات اختيار الشركة المنفذة للطرق .
وأضاف الجيوشي ،أنه من الصعب إسناد الطريق لشركة مصرية بما يفوق طاقتها على توفير المعدات وطاقم التنفيذ ،لما لديها من مشروعات سواء على مستوى المشروع القومي للطرق وغيرها من المشروعات القومية ، حيث يتم إسناد المشروعات وفقا للمواءمة المالية والفنية ، موضحا أن معايير الجودة وطاقم الإشراف وتوفير معدات التنفيذ ، من أهم شروط الإسناد ،كما لفت لى ضرورة أن تمتلك الشركة المعدات ولاتقوم بتأجيرها حتى لايتم تأخير تنفيذ المشروع .
وقال الجيوشي :أن كثير من الشركات المقاولات المصرية تقاعست عن تنفيذ المشروعات القومية المسندة إليها ،مما أدى إلى تأخير تنفيذها ، وبالتالي دخول شركات غير مصرية معها يعطي نوعا من المنافسة بين شركات المقاولات المتقاعسة والشركات الأجنبية ، مما يؤدي إلى سرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي للطرق في الوقت المحدد له وطبقا لمعايير الجودة المطلوبة ".
ونوه أن إسناد الطريق لشركة قبرصية، يرجع أيضا إلى تحفيز جذب مزيد من الاستثمارات لمصر ، وفقا لرغبة القيادة السياسية في زيادة الاستثمارات الخارجية في مصر ، منوها أن العمالة بالشركة القبرصية 100 % مصرية.
وأوضح المهندس كمال منجي نائب رئيس هيئة الطرق والكباري الأسبق ، أن هيئة الطرق والكبارى توعدت للشركات المنفذة للمشروعات المتأخرة من المشروع القومي للطرق ،إن لم تحسن من موقفها التنفيذي وانهاء هذه المشروعات في موعدها المحدد سيتم سحب هذه المشروعات منها مهما كان اسم وحجم هذه الشركة.
وأشار إلى أنه فور تلقيه عمله بالمشروع أعطى الشركات المتأخرة في التنفيذ مهلة تقدر بنحو 3 شهور، و قد انتهت المهلة و تم البدء في ارسال الإنذارات ، بسحب العقود منهم ، وإسنادها لشركات أخرى ، مضيفا أن إسناد الطريق لشركة غير مصرية ، ليس نوعا من الأفضلية ، ولكن وفقا لمعايير محددة تتمثل في الجودة المطلوبة والانتهاء من التنفيذ في الوقت الزمني المحدد ، بالإضافة إلى خلق نوع المنافسة مما يحفز الشركات على تنفيذ الطرق في الوقت المحدد والالتزام بالمعايرر المطلوبة .
ومن جانبه يؤكد المهندس حسن عبد العزيز ، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، أن قرار هيئة الطرق والكبارى بسحب مشروعات الطرق الجديدة خلال المرحلة الأولى من عدد من الشركات المحلية المنفذة جاء لتقاعس الشركات عن تنفيذ الأعمال المكلفة بها، مشيرا أنه لا نية للجهات القائمة بالمشروع بإسناد أعمال التنفيذ لصالح الشركات الأجنبية، كما أوضح أن شركة المراسم للمقاولات التى تستحوذ على تنفيذ طريق رأس غارب أخلت بشروط التعاقد مع هيئة الطرق والكبارى ووزارة النقل ولم تلتزم بالتنفيذ الفعلى للمشروع وبناء على ذلك تقرر سحب حصتها من الأعمال لصالح الشركات الأخرى.
وأضاف أن توجه هيئة الطرق باسناد أعمال المشروع لشركة قبرصية جاء فى إطار ما تلقته الهيئة من عروض مقدمة من الشركة القبرصية والتى أبدت جاهزيتها للعمل بالكفاءة المطلوبة وخلال المدى الزمنى المحدد ، مشيرا أن جميع مشروعات الطرق أسندت بالفعل لصالح شركات المقاولات المحلية وبإشراف من الاتحاد الذى قام بترشيح العديد من شركات المقاولات العامة والخاصة للدخول واستحوذت على حصتها من الأعمال ، واشترط عليها الالتزام بالمدى الزمنى والجودة المطلوبة.
ونوه أن مشروعات الطرق القومية أسندت بالأمر المباشر للشركات المحلية إلا أن تخاذ بعض الشركات فى اللالتزام بحصة الأعمال المقررة لها كان دافعا للجهات المختصة بسحب الأعمال لمنع تعطيل المشروع وفقا للمداه الزمنى، لافتا أن المشروع لم يسند بالأساس لصالح الشركات الأجنبية واستهدف توفير فرص عمل جيدة للشركات مع الحكومة.
سحب مشروعات الطرق،المرحلة الأولى،شركات المقاولات الخاصة،اسناد طريق رأس غارب لشركة قبرصية، الجيوشى.