وزيرة التخطيط: إدراج «خطة المواطن» بمنصة مبادرات الأمم المتحدة للتنمية المستدامة

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن إدراج "خطة المواطن الاستثمارية" على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة (SDGs Acceleration Actions)، وذلك في ضوء قيام وحدة التنمية المستدامة بالتنسيق لرصد المبادرات الوطنية التي تساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بعد نجاحها في إدراج خمس مبادرات مصرية في يونيو 2020 وهم: مبادرة حياة كريمة، ومبادرة القضاء على العشوائيات، ومبادرة اتحضر للأخضر، ومبادرة تكافل وكرامة، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن إدراج "خطة المواطن الاستثمارية" على منصة الأمم المتحدة لمبادرات تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة يمثل نجاحًا كبيرًا، يؤكد حرص الوزارة على تحقيق مبدأ الشفافية، حيث تُعد خطة المواطن وثيقة تصدر سنويًا عن وزارة التخطيط تتضمن معلومات مفصلة عن ملامح خطة التنمية المستدامة للبلاد، وأهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لكل محافظة، والاستثمارات العامة الموجهة لكل محافظة وتوزيعها القطاعي، وأبرز المشاريع التي تنفذ في كل قطاع.
وأوضحت السعيد أن خطة المواطن تم إدراجها حيث تساهم في تحقيق الهدفين العاشر والسادس عشر، من أهداف التنمية المستدامة الأممية.
إقرأ أيضاً:
«التخطيط»: استحواذ «السيادي السعودي» على حصص ب4 شركات مصرية بإجمالي 1.3 مليار دولار
أكسا لتأمينات الحياة تفوز بجائزة رواد التميز في الاستدامة للمنشأت المالية غير المصرفية
ومن جانبه قال الدكتور جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة إن "خطة المواطن الاستثمارية" تسهم في تحقيق عدة أهداف تتضمن تحسين كفاءة الإنفاق العام، وتفعيل مشاركة المجتمع والشفافية والمساءلة، حيث أنها الضمان الأساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتنمية الإقليمية المتوازنة.
وتابع حلمي أن الأهداف تضمنت كذلك إشراك المواطنين في جميع مراحل عملية التنمية، وخاصة متابعة المشروعات التي يتم تنفيذها في كل محافظة، مدينة، قرية، بالإضافة إلى نشر الوعي بين المواطنين بالخطط والبرامج التنموية التي تعتمدها الحكومة، فضلًا عن نشر ثقافة "البرامج والأداء" بين المواطنين.
وحول الأثر المتوقع لخطة المواطن أشار حلمي إلى أنه يتمثل في تسليط الضوء على عدالة تخصيص الاستثمارات العامة لجميع المحافظات وفقًا لصيغة تمويلية تركز أساسًا على معالجة التفاوتات التنموية بين المحافظات، بجانب التأكيد على أن المواطنين يشكلون جزءًا مهمًا من عملية التنمية، وتزويدهم ببيانات مفصلة عن خطط التنمية، والمساهمة بشكل كبير في تنشيط متابعة المجتمع المحلي، بالإضافة إلى رفع الوعي العام بأولويات وتوجهات خطط التنمية المستدامة السنوية، وكذلك دورها في تحقيق "استراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030′′، مع إبراز دور الخطة في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في كل محافظة.