جاء إعلان البنك المركزي الصيني عن تضخم احتياطيات النقد الأجنبي إلي نحو2.648 تريليون دولار بنهاية سبتمبر الماضي في طفرة غير مسبوقة ليلقي الضوء علي مدي قدرة بكين علي التدخل في أسواق العملات, في الوقت الذي يتصاعد فيه التوتر العالمي بشأن أسعار الصرف.ذلك وفقا لما ذكره موقع البشير الإخباري وحسب بيانات بنك الشعب الصيني الصادرة يوم الأربعاء الماضي فان احتياطيات الصين, التي هي بالفعل الأكبر علي مستوي العالم فقد قفزت بنحو194 مليار دولار في الربع الثالث من العام الجاري.. مسجلة اكبر زيادة ربع سنوية علي الإطلاق. وارجع اقتصاد هذه الزيادة إلي ارتفاع الفائض التجاري الصيني مرة أخري وانخفاض الدولار الأمريكي الذي يرفع من قيمة الأصول غير الدولارية في الاحتياطيات الصينية عند تقييمها بالدولار وعادة ما تضيف الصين احتياطياتها عندما يشتري البنك المركزي النقد ويبيع عملته في الاسوق وهو ما يجعل تضخم الاحتياطيات المؤشر الرئيسي لسياسة الحكومة ازاء تحركات اليوان, وهكذا يري الاقتصاديون ان تضخم الاحتياطيات الصينية يكشف عن استمرار مقاومة بكين للضغوط الدولية من اجل رفع قيمة عملتها. من جانبها تؤكد الصين دائما انها ستسمح بتغيير تدريجي من قيمة عملتها وانها تريد التأكد من تأقلم شركاتها مع ارتفاع العملة.. فحسب ما صرح به رئيس الوزراء الصيني وين جيابو, فان ارتفاع قيمة اليوان بنسبة20% قد يهدد النظام الاجتماعي الصيني حيث ان كثيرا من المصانع قد يغلق ابوابه ويسرح عماله. ومثل هذه المخاوف تؤرق حكومات اخري لاسيما في اسيا التي يتهافت عليها المستثمرون فرارا من كثير من الدول المتقدمة التي تعاني من ضعف النمو الاقتصادي ولكن تدفقات المستثمرين تزيد الضغوط علي العملات الاسيوية مما يدفع دولا اسيوية للبحث عن اسلحة جديدة لرد الهجوم عليها. وبالفعل الغت تايلاند الاسبوع الماضي اعفاء ضريبيا تتمتع به الاستثمارات الاجنبية في السندات الحكومية علي امل الحد من ارتفاع قيمة عملتها. وفي حين تتصاعد نبرة الانتقادات الموجهة الي الصين بسبب سياستها النقدية, فان الضغوط الاوروبية علي بكين اقل حدة نظرا لوجود العديد من الاستثمارات الاوروبية الضخمة في الصين علاوة علي استيراد المصانع الصينية لكثير من المعدات والاجهزة من المانيا. ومع ذلك حذر وزير الاقتصاد الالماني أخيرا من تداعيات القلق الحالي في اسواق العملات ودعا الي التحوط من عدم تحول حروب العملات الي حروب تجارية بين الدول.