نجلاء بحر: مشروعات SMEs تصنف ضمن القطاعات الأعلى مخاطرة..والبنوك تركز على التميل قصير الأجل لدعمها

قالت نجلاء بحر، العضو المنتدب لشركة ضمان مخاطر الائتمان مصر ،أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصنف ضمن القطاعات الأعلى مخاطرة أمام البنوك ويواجه صعوبة بالغة فى عملية تدعيمه ماليا من قبل البنوك والتى تركز فى غالبية تمويلها لمشروعات القطاع على التمويل قصير الأجل.
واضافت "بحر"، فى كلمتها بالمؤتمر الاقليمى لدعم فرص التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة والمنعقد بالقاهرة برعاية رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب ، ومحافظ البنك المركزى هشام رامز، أنه برغم وجود برامج لتمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة طويلة الأجل إلا أن جميع البنوك لا تفعل هذه البرامج وتمنح تمويلها للمنشآت الصغيرة لعام واحد فقط وبحد أقصى 3 أعوام .
وأوضحت أن صناديق مخاطر ضمان الائتمان لها دور حتمى داخل مصر لضمان المخاطر للاقتراض البنكى حيث تعمل على معاجلة أزمة نقص الضمانات المقدمة من قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الى جانب السجل الإئتمانى فضلا عن صعوبة تفعيل أحكام التصنيف والذى يجعل من قطاع SMEs أكثر القطاعات ذات المخاطر المرتفعة والتى نجم عنها احجام البنوك عن تفعيل وحدة المشروعات الصغيرة والمتوسطة فى الأغلب.
وألمحت أن محفظة الاقراض داخل الشركةلا يزيد عن 12% من إجمالى المحفظة الكلية ، وتعمل الشركة كآلية تشجيعية للبنوك لدفعها للتعامل مع شرائح محددة من المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تحرص على تقديم دراسات الجدوى الاقتصادية لامكانية تفعيلها والانطلاقة بها داخل السوث.
ونوهت أن شركات ضمان المخاطر على مستوى المنطقة العربية تبلغ 12 شركة فقط تم إنشائها بتوجيهات من البنوك المركزية وتصنف ضمن الشركات العامة وتستهدف توفير آليات اقتصادية قوية لدعم قطاع SMEs ، كما توفر ضمانات إجتماعية لصغار المستثمرين وتسهل عمليات الحصول على التمويل بتكلفة مناسبة وضمانات أقل ، كما تقوم شركات ضمان المخاطر بتحديد سياسات عمل مشتركة مع البنوك لتقوم بدورها فى تغطية نسبة التعثر فى تمويل المشروعات الصغيرة المدعمة لها .
ولفتت لأهمية الدعم الحكومى العاجل لشركات ضمان مخاطر الائتمان حتى يمكن تفعيل دورها فى دعم إنطلاقة قطاع المشروعات الصغيرة داخل الأسواق المختلفة ، وإعطائها القدرة على الاستقرار المالى الفاعل ، كما يتوجب على هذه الشركات أن تقوم بنشر الوعى عن طبيعة عملها لتتمكن من التفاعل مع وحدات دعم وتمويل قطاع SMEs داخل البنوك المختلفة .