كشف إبراهيم لبيب، المدير التنفيذي للمجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، عن تحقيق المجمعة إجمالي أقساط بقيمة 97 مليون جنيه خلال يوليو 2022، وذلك من وثائق التأمين الإجباري على المركبات والبطاقة البرتقالية الصادرتين من المجمعة. وأوضح لبيب في تصريحات خاصة ل«أموال الغد»، أن المجمعة تستهدف تحقيق إجمالي أقساط بقيمة 1.3 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2023/2022، بمعدل نمو مستهدف يصل إلى 10% مقارنة بالمحقق العام المالي الماضي. وأشار إلى أن المجمعة حققت صافي أقساط مصدرة بقيمة 1.183 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2022/2021، موزعة بين 1.169 مليار جنيه لوثائق التأمين الإجباري على المركبات، و14 مليون جنيه أقساط مصدرة للبطاقة البرتقالية. إقرأ أيضاً: هيئة ميناء الإسكندرية تطرح مناقصة عامة للتأمين على وحداتها البحرية مجمعة التأمين الإجباري تستهدف 1.3 مليار جنيه أقساط خلال 2023/2022 ويذكر أن البطاقة البرتقالية هي بطاقة التأمين الموحدة على المركبات العربية أثناء تنقلها من بلد عربي إلى آخر وذلك لتغطية المسئولية المدنية عن سير المركبة داخل الدولة / الدول المزارة أثناء تواجد المركبة في أي دولة مشتركة في اتفاقية المكاتب العربية الموحدة لأعمال البطاقة البرتقالية وذلك بناءً علي اتفاقية دولية بين الدول العربية قام بتوقيعها الرؤساء والملوك العرب في تونس بتاريخ 26/4/1975. وكانت قد أعلنت المجمعة المصرية للتأمين الإجباري على المركبات، قيامها بإصدار جميع بطاقات التأمين البرتقالية إلكترونيا للمركبات المصرية المغادرة إلى الدول العربية بداية من أول يناير 2021. وأشار لبيب إلى أن الوثيقة الصادرة من المجمعة تتضمن تغطية الوفاة والإصابات البشرية الناتجة عن حوادث السيارات؛ بحيث يتم سداد 40 ألف جنيه تعويض لكل حالة وفاة، بينما يتحدد تعويض الإصابة وفقاً لنسبة العجز المحددة من القومسيون الطبي. ويذكر أنه جاري دراسة قانون التأمين الجديد في مجلسي النواب والشيوخ حالياً والمزمع إصداره الفترة المقبلة، وسينتج عنه زيادة مبلغ تعويض التأمين الإجباري على السيارات إلى 100 ألف جنيه؛ مما سيتبعه مراجعة قيمة القسط التأميني لوثائق الإجباري على السيارات؛ كما أن القانون الجديد سيتيح آلية سرعة الحصول على التعويض بحيث تكون الخطوة الأولى اللجوء للمجمعة وفي حالة الرفض يتم التظلم على ذلك للجنة فض المنازعات؛ وفي حالة الرفض يتم التوجه للمحاكم.