القروض المصرفية في الصين دون المتوقع بكثير في ديسمبر

وفرت البنوك الصينية الائتمان بمعدلات أقل بكثير من المتوقع في ديسمبر كانون الأول رغم القرار المفاجئ للبنك المركزي بخفض أسعار الفائدة مما اضطر الشركات التي تشتد حاجتها إلى السيولة للجوء إلى بنوك الظل في انتكاسة كبيرة لجهود الإصلاح المالي التي تنتهجها الحكومة.
وتشير بيانات القروض التي جاءت أضعف من المتوقع إلى أن اعتماد بكين التقليدي على الائتمان لتنشيط النمو بدأ يفقد فعاليته مما يضع تحديا جديدا أمام صناع السياسات في معرض بحثهم عن سبل لتفادي تباطؤ اقتصادي حاد في 2015.
ورغم التعليمات الصادرة عن البنك المركزي بتقديم مزيد من القروض في الأشهر الأخيرة من العام الماضي قال المحللون إن البنوك تبدي ترددا في الإقراض بسبب المصاعب التي تواجهها الشركات لسداد الديون القائمة وبسبب طفرة في القروض الرديئة.
وقدمت البنوك الصينية قروضا قيمتها 697.3 مليار يوان (112.55 مليار دولار) في ديسمبر كانون الأول حسبما أظهرت بيانات للبنك المركزي يوم الخميس. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم استقرار الإقراض دون تغير يذكر عن الشهر السابق عند 852.7 مليار يوان.
كان البنك المركزي عمد على غير المتوقع في أواخر نوفمبر تشرين الثاني إلى خفض أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عامين في محاولة لتخفيف الضغوط عن الشركات المحتاجة إلى التمويل ثم قام بتيسير سياسة الإقراض في أواخر العام.
ومن المرجح أن تعلن الصين في الأسبوع القادم أن النمو الاقتصادي للعام الماضي كان الأبطأ في 24 عاما ويتوقع المحللون فقدان مزيد من الزخم في 2015 حتى إذا باشرت الحكومة مزيدا من إجراءات التحفيز. ويعاني الطلب تحت وطأة تباطؤ السوق العقارية وفائض الطاقة الإنتاجية في المصانع وضعف الاستثمار.
ومن المتوقع حسبما أظهر استطلاع أجرته رويترز أن يكون النمو قد تباطأ إلى 7.2 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي وهو ما سيعني نموا سنويا دون الهدف الرسمي البالغ 7.5 بالمئة. ويتوقع بعض الاقتصاديين نموا أقل من سبعة بالمئة في 2015.