وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بسرعة استكمال كافة منشآت ومرافق المعهد القومي الجديد للأورام "500500"، وتابع المبادرة الرئاسية الخاصة بدعم صحة المرأة والاكتشاف المبكر للأورام وتعزيز صحة الأم والجنين على مستوى الجمهورية، فضلاً عن جهود تطوير مستشفى أورام دار السلام "هرمل" لتصبح مركزاً متطوراً لتشخيص وعلاج أورام الثدي. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس اليوم مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي لعدد من المبادرات الرئاسية في قطاعي الرعاية الصحية للمواطنين، والجامعات والبحث العلمي". إقرأ أيضاً: الرئيس السيسي يوجه بحزم تحفيزية للأطباء وتعديل منظومة التكليف دعم رئاسي إضافي لإنهاء قوائم انتظار حالات الجراحات الحرجة ب600 مليون جنيه حيث وجه الرئيس ببلورة حزم تحفيزية للأطباء وتطوير منظومة مالية من شأنها الارتقاء بدخل الطبيب وتحسين بيئة العمل الخاصة بهم، لاسيما في التخصصات الطبية النادرة، مع منح امتيازات خاصة للأطباء العاملين في المحافظات النائية، وكذلك تعديل منظومة تكليف الأطباء بالكامل. وقد شهد الاجتماع عرض الوضع الوبائي لفيروس كورونا على مستوى الجمهورية، فضلاً عن معدل تلقي التطعيمات، والمتوفر حالياً من جرعات إضافية من اللقاحات. كما وجه الرئيس بضمان استمرار ما تم تحقيقه من نتائج في إطار مبادرة الكشف عن وعلاج فيروس "سي" من خلال الكشف الدوري المستمر والمبكر، خاصةً في مكونات المنظومة التعليمية، بما يضمن استدامة النتائج المتحققة في المبادرة على امتداد الأجيال الحالية والمستقبلية، خاصة وان المبادرة قد أصبحت تجربة مرجعية على مستوى العالم. وتم أيضاً عرض مستجدات الموقف التنفيذي لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، مع استعراض الخطوات القادمة في هذا الصدد والخطة الزمنية لإدراج باقي المحافظات في المنظومة، فضلاً عن التحديات التي تطرأ وخطط التغلب عليها، حيث وجه الرئيس بضمان استدامة التدفقات المالية الخاصة بالمنظومة كعامل أساسي لنجاحها، بالإضافة إلى كفاءة مقدمي الخدمة الصحية. كما تم عرض مستجدات المبادرة الرئاسية "التكنولوجيا المستقبلية 2050′′، والتي تضم جامعات التكنولوجيا والعلوم الحديثة المتخصصة في بعض المجالات الدقيقة مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجيات والشمول المالي والإعلام الرقمي، حيث وجه السيد الرئيس بالاستمرار في الدراسة للبلورة النهائية للمبادرة نظراً لأهميتها، خاصةً ما يتعلق بالتعاون مع الشركاء العالميين من الخبرات العريقة من شركات التكنولوجيا والإلكترونيات لتنفيذ المبادرة بكافة مكوناتها، نظراً لأهميتها، فضلاً عن التكلفة التقديرية وأعداد الطلاب المشمولين. وعرض وزير التعليم العالي مستجدات عدد من أبرز المشروعات القومية التابعة للوزارة، خاصةً الأكاديمية الوطنية للرياضيات، ومدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، وكذلك الجامعات الحكومية والأهلية والتكنولوجية، حيث وجه الرئيس بأن يتم دعم مصاريف التقدم للطلاب الجدد للالتحاق بالجامعات الأهلية الحكومية، بتحمل الدولة نسبة من تلك المصاريف مع الاستمرار في تقديم المنح المجانية للمتفوقين.