طرحت وزارة الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقصة جديدة لأرشفة "المسح الضوئى وإدخال البيانات "لمكتبة المحكمة الدستورية العليا بين الشركات المختلفة محليا. وستعقد الوزارة جلسة الإستفسارات يوم الأحد القادم 18 يناير بشرط حضور الشركات التى قامت بشراء كراسة الشروط و المواصفات الفنية الخاصة بالمشروع فقط، كما حددت الوزارة يوم الأربعاء 18 فبراير المقبل لجلسة فض المظروفات أحدهما فنى والاخر مالي . يأتى إطلاق المناقصة فى إطارسعى مجلس الوزراء لتفعيل "المشروع القومى لتحديث مصر" من خلال التعاون بين مختلف الجهات الحكومية, بالاضافة الى رغبة وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى رفع كفاءة الخدمات الجماهيرية من خلال اتاحة بنية تكنولوجية مطورة. كما تحرص المحكمة الدستورية من خلال المناقصة على تطوير الاداء الحكومى وتحسين أسوب الرقابة والإدارة واستكمال ميكنة دورات العمل القضائية فضلا عن المساهمة فى التكامل بين قواعد البيانات بالمحكمة لتوفير المعلومات لمتخذى القرار