البنك الدولي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2015

أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها الآفاق الاقتصادية العالمية الذي صدر اليوم أنه بعد تحقيق نتائج مخيبة أخرى العام الماضي، من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي قليلا في البلدان النامية بنهاية عام 2015 مستفيدا في ذلك من انخفاض أسعار النفط وتزايد قوة الاقتصاد الأمريكي واستمرار الهبوط في أسعار الفائدة العالمية مع تراجع العوامل المحلية المناوئة في عديد من بلدان الأسواق الناشئة الرئيسية.
وأضاف التقرير أنه من المتوقع للاقتصاد العالمي أن يرتفع نموه من حوالي 2.6% عام 2014 إلى 3% هذا العام ثم إلى 3.3% عام 2016 و3.2% عام 2017. ومن المتوقع أن يرتفع نمو البلدان النامية أيضا من 4.4% عام 2014 إلى 4.8% عام 2015 ثم إلى 5.3 و5.4% عامي 2016 و2017 على التوالي.
وفي هذا الصدد يقول رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونغ كيم "في هذه البيئة الاقتصادية التي تكتنفها الضبابية، تحتاج البلدان النامية إلى أن تنشر مواردها بطريقة حكيمة كي تساند البرامج الاجتماعية مع التركيز الشديد على الفقراء وأن تنهض بإصلاحات هيكلية تستثمر في البشر... ومن المهم أيضا أن تزيل البلدان أي حواجز غير لازمة أمام استثمار القطاع الخاص، الذي يمثل بفارق كبير أكبر مصدر للوظائف والذي يستطيع أن يرفع مئات الملايين من البشر من براثن الفقر."
غير أن هذا الانتعاش العالمي الهش يخفي اتجاهات متزايدة التباعد بما في ذلك من تبعات ملموسة على النمو العالمي. ويزداد النشاط الاقتصادي قوة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مع تعافي أسواق العمل واستمرار القدرة على التكيف بقوة في السياسة النقدية.
لكن الانتعاش يتعثر في منطقة اليورو واليابان مع استمرار آثار الأزمة المالية. غير أن الصين تشهد عملية إبطاء للنمو تخضع لإدارة دقيقة مع توقع هبوط النمو إلى معدل مازال قويا عند 7.1% هذا العام (مقابل 7.4% عام 2014) ثم إلى 7% عام 2016 وأخيرا 6.9% عام 2017. وستسجل بعض البلدان خسائر من انهيار أسعار النفط لكن البعض الآخر سيحقق مكاسب.