القوى العاملة: تعيين 4166 شابًا منهم 87 قادرون باختلاف بالإسكندرية

أعلن محمد سعفان وزير القوي العاملة ، أن مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية قامت بتعيين 4166 شاباً، منهم 87 "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل" ، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف" ، فضلا عن توفير 905 فرصة عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

وقال إن المديرية قامت بالتفتيش في مجال السلامة والصحة المهنية على 342 منشأة، دوري ، وعمل 41 حملة تفتيشية عادية ونوعية ، وأسفر عن تحرير 297 محضراً للمنشآت المخالفة للسلامة والصحة المهنية بعد إعطائها المهلة القانونية لإزالة المخالفات ، وإعطاء مهلة ل 139 منشأة أخرى لتوفيق أوضاعها ، وبحث 107 شكوى في نفس المجال ، تم استيفاء 42 منها ، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد 65 شكوى .

وأشار ياسر سعيد مدير المديرية – في تقريره للوزير عن ما تم إنجازه خلال يونيو الماضي- إلي أن المديرية تلقت 133 شكوى جديدة، بالإضافة إلى 118 شكوى مرحلة من شهر مارس ، وتم بحث 146 شكوى منها، وتبقى 105 شكوى تحت البحث والدراسة ، وفي مجال التدريب المهنى تم الانتهاء من دورة تدريبية ل 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة على مهنة التفصيل والحياكة ضمن مبادرة " مهنتك مستقبلك ".
إقرأ أيضاً:
القوى العاملة تنفي قيامها بفتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة
وزير القوى العاملة يسلم 100 عقد عمل ل«قادرون بإختلاف» بالشرقية

وفى مجال العمالة غير المنتظمة ، قامت المديرية بصرف منحاً للرعاية الاجتماعية والصحية لتلك الفئة ، حيث قامت بتقديم الرعاية الصحية ل 225 عامل ما بين كشوف طبية وصرف علاج وأشعة وتحاليل بإجمالي 126 ألفاً و 299 جنيها ، وتسجيل 2291 عاملاً جديداً واستخراج كارنيهات لهم .

أما في مجال التفتيش العمالي فقد قامت المديرية بالتفتيش على 433 منشأة، وعمل 43 حملة تفتيشية شاملة نهارية وليلية، وأسفر عن تحرير 214 محضراً ، وعمل 6 ندوات توعية ، وبحث 119 شكوى عمالية ، كما قامت باستخراج 1465 شهادة قياس مستوى المهارة، و 1432 رخصة مزاولة الحرفة .

وتابع مدير المديرية، أنه في مجال تراخيص عمل الأجانب قامت المديرية بتجديد 89 ترخيص ، واستخراج تراخيص لأول مرة ل 13 أجنبياً ، وتلقي 26 طلب ترخيص لأول مرة ، و39 طلب تجديد ما زالت تحت البحث ، وذلك وفقا لقانون العمل والقرارات الوزارية المنفذة التي تنظم تشغيل الأجانب على أساس عدم مزاحمة العمالة الوطنية ، والمعاملة بالمثل، وتنفيذ الاتفاقيات والتعاقدات.