وزير المالية: تطبيق زيادة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية بدءًا من أغسطس

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه من المقرر تطبيق توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي الصادرة أمس بزيادة حزمة إجراءات الحماية الاجتماعية بدء من الشهر المقبل.
وأوضح معيط، في تصريحات صحفية، على هامش اجتماع الجمعية العمومية للشركة الأفريقية لإعادة التأمين، أنه سيتم تمويل هذه الحزمة البالغة نحو 11 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة.
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي قد اجتمع أمس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية للحضور والدكتور محمد معيط وزير المالية، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي لمتابعة جهود إجراءات الحماية الاجتماعية ومجابهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسير بخطى ثابتة في مفاوضاتنا مع صندوق النقد الدولي وقطعنا شوطًا كبيرًا
رئيس الوزراء يكلف وزارتي المالية والتضامن بوضع الصورة النهائية لحزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية
وفي بيان لمتحدث الرئاسة، وجه السيسي بالتوسع في إجراءات الحماية الاجتماعية من خلال زيادة عدد الأسر المستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" بضم مليون أسرة إضافية للبرنامج، ليصبح حجم المستفيدين من المواطنين أكثر من 20 مليون مواطن على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس بصرف مساعدات استثنائية لعدد 9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، بتكلفة إجمالية حوالي مليار جنيه شهرياً للأسر الأكثر احتياجاً ومن أصحاب المعاشات الذين يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من العاملين بالجهاز الإداري للدولة الذين يحصلون على راتب اقل من 2700 جنيه شهرياً، وكذلك تعزيز الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والأمهات والأطفال، من خلال التوسع في طرح كراتين السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة، وبواقع عدد 2 مليون كرتونة شهرياً، بحيث يتم توزيعها من خلال منافذ القوات المسلحة.
وتضمنت توجيهات الرئيس أيضا قيام وزارة الأوقاف بالشراكة مع وزارة التضامن الاجتماعي بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، مع قيام وزارة المالية بتوفير الموارد المالية اللازمة في هذا الصدد، والبالغ إجماليها حوالي 11 مليار جنيه.
وأوضح متحدث الرئاسة أن نيفين القباج استعرضت في هذا الإطار البرامج الاجتماعية المقدمة من الدولة حالياً، والتي يتلخص أهمها في دعم الخبز، والسلع التموينية، والدعم النقدي المتوسط، ودعم برامج الصحة، وصناديق التأمينات والمعاشات، ودعم الإسكان، مشيرةً إلى أن إجمالي الإنفاق على تلك الأنشطة من الموازنة العامة للدولة قد ارتفع على مدار السنوات السابقة، ليصل إلى ما يقرب من 500 مليار جنيه في موازنة العام المالي الحالي.
كما عرضت وزيرة التضامن الاجتماعي تطور برنامج "تكافل وكرامة" على مدار السنوات الست الماضية، خاصةً ما يتعلق بمضاعفة ميزانيته لما يقرب الضعف.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس تابع كذلك الموقف الحالي لمخزون السلع الاستراتيجية الأساسية، خاصةً الحبوب والغلال والزيوت.
وأوضح وزير التموين أن مخزون هذه السلع يكفي لمدة 7 أشهر، مؤكداً أن ما قامت به الدولة من تطوير لقدراتها التخزينية عبر إنشاء منظومة الصوامع الجديدة انعكس بوضوح على تمكين الدولة من مواجهة الطوارئ والأزمات وتوفير الاحتياجات اللازمة خلال أزمة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية.