محلب : الحكومة تستهدف خفض الدين العام الى 85 % وعرض برنامج السنوات الاربعة فى قمة مصر

أكد المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء ان الحكومة تستهدف خفض الدين العام الى 85 % بدلا من 55 % خلال الفترة المقبلة ، مع تنويع مصادر التمويل ، مشيرا الى ان هناك انخفاض واضح فى معدلات التضخم .
وقال محلب فى كلمته بمؤتمر سي اي كابيتال ان الحكومة تواجه كافة التحديات الاقتصادية وتعد حاليا لعقد قمة مصر الاقتصادية منتصف مارس القادم ، كما تجرى عمليات الاصلاح التشريعي الحقيقى فى قوانين الاستثمار والقوانين المرتبطة به .
ونوه ان مصر شهدت مراحل مختلفه من برامج الاصلاح فى الماضى وكان لبعضها النجاحات ، قائلا : " لا احداً ينكر ان مصر شهدت مرحلة واعدة من النمو الاقتصادى خلال الفترة من 2004 الى 2010 وبلغت معدلات النمو حينها 7 % ، كما وصل الاستثمار المباشر الى 13 مليار دولار وارتفع الاحتياطى النقدى الى اكثر من 40 مليار دولار وانخفض عجز الموازنة الى 9 % .
واشار الى ان النظام السابق لم يحسن مستوى الفرد المصرى قائلا : "اليوم نقف امامكم بكل ثقة لنؤكد الرؤية التى نتوجه لها فى النمو الاقتصادى لمواجهة كافة التحديات ".
واوضح ان الفرص الاستثمارية الواعده فى مصر هى كنوز وثروات لم تكتشف بعد ولا يوجد برنامج اصلاح واحد يواجه كافة التحديات ، مؤكدا ان هناك عدة ركائز تعتمد عليها الحكومة ، الاولى هى التنمية الشاملة والثانية الشفافية والثالثة الادارة الحكيمة .
ونوه محلب ان الحكومة تستهدف زيادة معدلات النمو بهدف تحقيق قفزات اقتصادية وضمان الامن الاقتصادى مشيرا الى ان الحكومة لديها مجموعه من المشروعات العملاقة وقواعد الدخل الاقتصادى ، كما ان ان هناك تصميم للادارة الجيدة ومواجهة كافة المشاكل من القطاع العام والهيئات ، وان النمو المتكامل يتطلب جيلا جديدا من العناصر البشرية عالى الجوده والخدمات الصحية وظروف العمل التى تؤدى الى زيادة الانتاجية .
وطالب محلب المواطنين بمعرفة التحديات التى تواجه الدولة ، قائلا : "لابد ان يدرك المواطن اين الفرص التى سيتم التركيز عليها" ، منوها ان الاقتصاد المصرى يعمل اقل بكثير من الامكانيات التى لديه ، كما ان الاقتصاد واجه نقص الغله خاصة وان الهيئات تحصل على عوائد اقل بكثير مما تستحقه .
وعن الفرص التى سيتم عرضها فى مؤتمر قمة مصر الاقتصادى بشرم الشيخ قال انه سيتم طرح برنامج السنوات الاربعة للاقتصاد والتنمية والذى من شانه يضع الاقتصاد على النو الشامل ، ويضع فى الاطار العلاقة الثنائية بين الدولة والمواطن والاستفاده من ثمار النمو.
واكد ان الدولة تعمل بجدية لدمج الاقتصاد غير الرسمى بالاقتصاد الرسمى ، وقال محلب : "ندرك ان المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل جزء كبير من استثمارات القطاع الخاص فى مصر وتم انشاء وزارة لهذة المشروعات ايمانا من الحكومة لتشجيع هذة المشروعات .
وتابع قائلا : " نعمل جاهدين لنمو دخل المواطن وتحقيق اصلاح اقتصادى من خلال شبكة قوية للضمان الاجتماعى وهو توجه الحكومة نحو ملف العدالة الاجتماعية " .
وشدد على انه من الصعب ان تتحقق الاهداف بدون الشفافية بين الحكومة والقطاع العام والقطاع الخاص والراى العام ، ويجب ان نؤكد توجه الدولة نحو تشجيع القطاع الخاص لانه سيساهم فى تطوير باقى قطاعات الدولة ونعمل على وضع اطار سليم للتوزيع العادل لعوائد الدولة .
وأكد محلب انه يجرى تنفيذ عدة اجراءات منها ، مراجعة حزمة من القوانين الجديدة منها قانون الاستثمار الجديد الذى يؤكد التعاون مع الشباك الواحد والموافقة وتسهيل اقامة المشاريع وان تكون هيئة الاستثمار وكيل المستثمر مع الحكومة .
كما تعمل الحكومة على قانون حماية المستثمر لكى يضمن عدم رفع دعاوى ضد المستثمرين ، ادخال اليه لحل النزاع مع المستثمر ، اضافة الى طرح قانون الافلاس .
وأكد محلب اننا الان نشعر بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة حتى لا يصبح اقتصادنا انكماشى ، مشيرا الى مشروع قناة السويس الذى انطلق بشكل كبير ، اضافة الى مشروع المثلث الذهبي الذى تم طرحة للمكاتب العالمية ، ومشروعات الطرق والاصرار على تنفيذ 3400 كيلو خلال عام ، مشروع المترو ، مشروعات استصلاح الاراضى وهى ادت الى دوران جيد لعجلة الاقتصاد المصرى .
وفى مجال الطاقة ، قال ان الحكومة تعمل على تنفيذ الاطار القانونى للطاقة الجديدة والمتجددة كما سيتم ايضا تنفيذ منظومة الكروت الذكية فى الطاقة ، وجارى العمل على اصدار قانون الكهرباء الجديد ومساهمة القطاع الخاص فى محطات الكهرباء .
وأختتم محلب كلمته بان مصر تمضى على طريق الانتعاش الاقتصادى من خلال تنفيذ خارطة الطريق واتخاذ خطوات ضرورية لتعزيز الاستثمار فى مصر ، كما ان الحكومة تمضى برؤية واضحة وخطة وبرامج ومنظومة عمل واضحه ، قائلا : " الكل يعمل لبناء دولة حديثة ديموقراطية ، وهذة الاجراءات ليست فقط لجذب الاستثمارات ولكن لتحقيق معدلات نمو فى الاقتصاد " .