«جيه إل إل»: ارتفاع متوسط الإيجارات بنسبة 3% في القاهرة

اعلنت شركة جيه إل إل مصر للاستشارات العقارية عن ارتفاع متوسط الإيجارات المطلوبة بنسبة 3% سنوياً ليصل إلى نحو 340 دولاراً أمريكياً للمتر المربع سنوياً في القاهرة، وفي الوقت ذاته، ارتفع معدل الشواغر من المكاتب في العاصمة بنسبة طفيفة ليصل إلى 10% (عن نسبة 9% التي سجلت خلال الربع الثاني من عام 2021) ولم يشهد أي تغيير عن الأشهر الثلاثة السابقة.
وبالنسبة لقطاع الوحدات السكنية، كانت الزيادة التي شهدتها العاصمة في الإيجارات والأسعار الإجمالية مدفوعة بشكل خاص بشريحة الشقق.
وشهد الربع الثاني إنجاز ما يقارب 4,000 وحدة سكنية، ليرتفع إجمالي المعروض في المدينة إلى 234,000 وحدة؛ وفيما يتعلق بالمعروض المنتظر، من المتوقع تسليم نحو 16,000 وحدة خلال النصف الثاني من عام 2022.
إقرأ أيضاً:
«جيه إل إل» تتوقع تسليم 600 غرفة فندقية بنهاية العام الجاري
«تعمير» تتعاقد مع 9 مكاتب استشارية لإدارة وتنفيذ مشروع «Urban Business Lane»
وتراجع النشاط في قطاع الوحدات السكنية خلال الربع الثاني من العام، مما أثر بدوره على المطورين. وفي حين لجأ البعض إلى رفع سعر العرض للمساعدة في التغلب على التكلفة المرتفعة لمواد البناء وآلاته، وتوليد التدفقات النقدية اللازمة لإدارة النفقات المرتبطة بالمشاريع الجارية، وتمكين أنفسهم من الاستمرار في تقديم حوافز جذابة للمشترين الجدد، اختار البعض الآخر تأجيل إطلاق مشاريع جديدة لحين استقرار الوضع الاقتصادي الراهن.
وبغية تعويض التدهور في القوة الشرائية، قام أصحاب العقارات السكنية في السوق الثانوي أيضاً بزيادة أسعار العرض والإيجارات التي انعكست في النسبة المئوية للقفزة التي شهدها السوق مقارنةً بالعام الماضي بنسبة 8% في منطقة السادس من أكتوبر وبنسبة 12% في منطقة القاهرة الجديدة خلال الربع الثاني من العام. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الإيجارات في السوق الثانوي بوتيرة أبطأ كثيراً بنسبة 3% و1% في منطقتي السادس من أكتوبر والقاهرة الجديدة على الترتيب.
وعلى صعيد قطاع منافذ التجزئة، لم يتم تدشين أي مشاريع جديدة خلال الربع الثاني، ونتيجة لذلك، ظل إجمالي معروض السوق في القاهرة ثابتاً عند 2.9 مليون متر مربع تقريباً. وعلى الرغم أنه من المتوقع إنجاز 220,000 متر مربع من منافذ التجزئة خلال النصف الثاني من عام 2022، إلا أنه من المرجح حدوث تأخيرات في تشغيلها في ظل السيناريو الحالي، مما يؤثر على المشاريع المنتظر إنجازها.
وعلى خلفية المناخ الاقتصادي السائد، منح غالبية الملاك الدوليين الذين يُشغلون مراكز تسوق كبرى في مصر تسهيلات لشركات التجزئة من خلال استخدام المرونة في المفاوضات للحفاظ على معدلات الإشغال والإقبال فضلاً عن تطبيق استراتيجيات أخرى مثل تشارك الإيرادات، وجذب العلامات التجارية الشهيرة، والتوسع في عروض الأطعمة والمشروبات لتعزيز زيادة أرباحهم.
بالإضافة إلى ذلك، شهدت مصر أيضاً قفزة في تكلفة السلع عبر جميع الفئات، مما أدى إلى زيادة تركيز المستهلكين على شراء مستلزماتهم الأساسية. واكتسبت مفاهيم مثل فاليو للتقسيط "valU" زيادة في الاهتمام ليس فقط من خلال تقليل العبء الواقع على المستهلكين نتيجة دفع ثمن السلع مقدماً، ولكن أيضاً من خلال مساعدة كبار شركاء منافذ التجزئة على زيادة مبيعاتهم والعمل في نفس الوقت على تشجيع الطلب من جانب العملاء.
ومقارنةً بالعام الماضي، ارتفعت إيجارات منافذ التجزئة في مراكز التسوق الرئيسية والثانوية بنسبة 1% في المتوسط خلال الربع الثاني من عام 2022. وخلال الفترة نفسها، انخفض معدل الشواغر بنسبة طفيفة ليصل إلى 10%.