واشنطن، الولاياتالمتحدةالأمريكية (CNN) -- قضت محكمة أمريكية، الأحد، بعقوبة السجن 40 عاماً على الكندي، عمر خضر، سيقضي منها 8 أعوام في سياق اتفاق بعد إقرار أصغر المعتقلين في قاعدة "غوانتامو" بجريمة قتل جندي أمريكي في أفغانستان. وكانت محاكمة خضر قد اتخذت منعطفاً جديداً أواخر الشهر الماضي بعد أن أقر بأنه مذنب بالجرائم المنسوبة إليه، في القضية التي تعتبر أول محاكمة عسكرية تجري في القاعدة العسكرية الواقعة في خليج كوبا منذ تسلّم الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، لمنصبه. وذكر دبلوماسي كندي أن بلاده على اتصال مباشر بالقضية مع واشنطن، ولعبت دوراً في ترتيب اتفاق يمهد لإدلاء خضر باعترافه حول ما سيق بحقه، لجهة صلاته بتنظيم القاعدة وضلوعه بإلقاء قنبلة يدوية على وحدة عسكرية خلال معركة كان يشارك فيها بأفغانستان عام 2002، ما أدى لمقتل رقيب بالجيش الأمريكي. وكان خضر في الخامسة عشرة من العمر حين اعتقل. ولفت الدبلوماسي، الذي رفض ذكر اسمه، إلى أن هناك اتفاقا بين كندا وأمريكا قد يمهد لإصدار حكم بحق خضر بالسجن ثماني سنوات، على أن يمضي السنة الأولى في سجون أمريكية، ويستكمل العقوبة في سجن بكندا. ومن النقاط المحورية خلال المحكمة كانت تحديد إذا كان خضر شارك في القتال ضد القوات الأمريكية بمحض إرادته، أو أن انضمامه للمسلحين جاء تنفيذاً لمشيئة والده، وفق وزارة الدفاع الأمريكية. وقال في بيان إثر الإعلان عن قرار العقوبة: "خضر أقر مسبقاً قبل وأثناء المواجهات بأن فرصاً لاحت له للمغادرة بسلام إلا أنه اختار البقاء والقتال ضد القوات الأمريكية والتحالف." وتابع: "لقد أقر بتركيب وزرع 10 ألغام أرضية، بغرض قتل أكبر عدد ممكن من الأمريكيين." وكانت آخر جلسة لمحاكمة خضر قد عقدت في أغسطس/آب الماضي، حيث عرض الادعاء أمام المحكمة تسجيل فيديو، مدته 30 دقيقة، تقول الحكومة الأمريكية إنه يظهر خضر، بينما كان في الخامسة عشرة من عمره، يساعد في تصنيع وزرع عبوات ناسفة، تستهدف القوات الأمريكية في أفغانستان. واعتقل خضر، الذي يبلغ حالياً من العمر 24 عاماً، في أرض المعارك بأفغانستان عام 2002، بتهمة التعاون مع القاعدة، ورفضت المحكمة الأمريكية العليا مؤخراً طعناً تقدم به محاميه لوقف محاكمته أمام لجنة عسكرية. وسعى المحامي في مرحلة لاحقة إلى الحصول على حكم يقضي بعدم استخدام اعترافات خضر التي أدلى بها بعد اعتقاله مباشرة في أفغانستان، وتلك التي قدمها في غوانتانامو، ضمن الأدلة الموجهة ضده كونها انتزعت تحت الإكراه والتهديد بالقتل والاغتصاب. وقد تفاعلت منظمة "هيومان رايتس فيرست" الحقوقية الأمريكية، التي عينت لمراقبة المحاكمة، مع ما جاء في تصريحات المحامي، وقالت إن هناك "شهادات قوية تشير إلى تعرض خضر لانتهاكات خطيرة في السجن، عبر التهديد بالاغتصاب الجماعي والقتل." يشار إلى أن المحكمة الكندية العليا كانت قد قضت في يناير/ كانون الثاني الماضي، بأن حقوق خضر انتهكت عندما قام محققون كنديون باستجوابه ومشاطرة الادعاء الأمريكي المعلومات التي جرى استخلاصها منه، وطلب وزير العدل الكندي، روب نيكسلون، ضمانات من الإدارة الأمريكية بعدم استخدام المعلومات أثناء محاكمة مواطنها
