طالبة وصحفية وعامل يقيموا دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء

أقام المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية صباح اليوم أمام محكمة القضاء الادارى دفاعا عن الصحفية أمنية شكر والطالبة هند محمود والعامل ناجى رشاد ضد رئيس الوزراء، ووزير التنمية الاقتصادية طعنا على قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى للأجر الشامل إلى 400 جنيه فقط.
وذكر المركز في طعنه رقم 4242 لسنة 65 أن القرار إلتف على أحكام القضاء، لأسباب أهمها أن غاية المشرع من وضع حد أدنى للأجور فى المجتمع تستهدف تحقيق التوازن بين الأجور والأسعار بما يضمن حياة كريمة للعامل. وذكر المركز إلى أن إقرار مبلغ ال400 جنيه كحدا للأجر سواء الاساسى أو الشامل لا يحقق هذه الغاية، لأنه يجعل العامل المصري تحت خط الفقر القومي والدولي معا المقدر ب656 جنيها فى الشهر طبقا لأسعار 2008، وطبقا لتقديرات وزارة التنمية الاقتصادية ذاتها، حيث قدرت خط الفقر القومي بمبلغ ألف و 968 جنيها للفرد سنويا. وتشير تقديرات البنك الدولي لتحديد خط الفقر إلى ما يفوق ألف و200 جنيه، حيث قدر ب2 دولار فى اليوم للفرد، لذا يحتاج العامل الذى يعول أربع أفراد إلى 8 دولار فى اليوم.
وأختتم المركز صحيفة دعواه بإلزم المطعون ضدهم بتقديم المستندات الدالة على الأسس والمعايير التى أستخدمت فى تحديد هذا المبلغ باعتباره حدا أدنى للأجر الشامل، وليس حدا أدنى للأجر الاساسى، وكذلك تقديم المعايير والمؤشرات التي تم على أساسها حساب مبلغ ال400 جنيها، وخاصة بيان مفردات نفقات المعيشة التي استند إليها لحساب هذا المبلغ.