الحكومة توافق على مساعدة برنامج الامم المتحدة الانمائى فى مشروعات مصر التنموية

وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية وصندوق الأمم المتحدة للسكان بشأن تطبيق الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19يناير1987 على أنشطة الصندوق والعاملين لديه فى جمهورية مصر العربية، والموقعين فى 20 اغسطس 2014، 20 أكتوبر2014.
وتشتمل الاتفاقية الموقعة بين حكومة جمهورية مصر العربية وبرنامج الامم المتحدة الانمائى فى 19/1/1987 ، على الشروط الاساسية والاحكام التى بمقتضاها يقوم برنامج الامم المتحدة الانمائى ووكالاته التنفيذية بمساعدة الحكومة المصرية فى تنفيذ مشروعاتها التنموية بناءً على طلب الحكومة، بالاضافة إلى المزايا والحصانات التى تطبقها الحكومة المصرية على الامم المتحدة واجهزتها المختلفة، وكذا التسهيلات اللازمة لتنفيذ المساعدات المقدمة للحكومة المصرية.
من جانب اخر ، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على العقد التنفيذى بين حكومة جمهورية مصر العربية، وبرنامج الغذاء العالمى التابع للامم المتحدة بشأن مساعدة البرنامج لخلق أصول ثابتة للمجتمعات الفقيرة.
وتتمثل الاهداف المراد تحقيقها من خلال المساعدة المقدمة من برنامج الغذاء العالمى فى اتاحة خدمات التعليم للاطفال والخدمات الصحية لافراد الاسرة ككل، وخاصة النساء وتحسين الانماط الغذائية من خلال تحسين فرص الحصول على الاطعمة المغذية، ورفع درجة الوعى الصحى، كما أن هناك خططا للتمويل من أجل تمكين المرأة من ايجاد مصادر للدخل الخاص بها من خلال تربية الحيوانات والحرف اليدوية، وتقديم الخدمات والمشاريع الصغيرة الاخرى، ورفع مستوى الاسكان حيثما تدعو الحاجة، واتاحة مصادر الطاقة الموثوق منها، فضلاً عن اتاحة الخدمات الارشادية الزراعية والبيطرية على أساس منتظم، وتوفير المياه الصالحة والمضمونة على مدار سنوات من خلال أنماط المطر المتعددة، والتوعية اللازمة بمعالجة المياه الاقل تكلفة.
وتلتزم الحكومة المصرية فيما يتعلق بتنفيذ وادارة المشروع ، أن تكون مسؤولة عن ضمان استلام السلع الغذائية والتداول، والتوزيع والتسليم الصحيح لهذه السلع أو غيرها مما يقدمه برنامج الغذاء العالمى من مساعدات، ونقل السلع إلى المجمعات المستفيدة من المشروع.
كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد التوصيات والقرارات الصادرة عن اجتماع المجموعة الوزارية لفض منازعات الاستثمار بتاريخ 22/11/2014.