وزيرة التضامن تؤكد على ضرورة التزام الدول بالحفاظ على حقوق العمال وتوفير الحماية التأمينية

نفين القباج: المرأة تمثل 66% من العمالة بإفريقيا.. وتمكينها اقتصاديا ضرورة لتحقيق التنمية
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الفترة الحالية تستلزم تعزيز سبل النهوض في ظل الأزمات السياسية والاقتصادية التي ألمت بالعالم حيث ظهور جائحة كورونا ثم الحرب الروسية الأوكرانية، خاصة وأن الفترة الحالية تشهد ركود اقتصادي سيتبعه ارتفاع الأسعار على مستوى العالم.
وأضافت خلال كلمتها في النسخة السابعة من ملتقى بناة مصر أن الدول الإفريقية والعربية أصبحت تنظر إلى مواردها خاصة في ظل تصاعد السياسات التي تنادي بضرورة حوكمة الموارد، مضيفة أن إفريقيا هي القارة الأكثر شبابا وحيوية حيث تضم 54 دولة من إجمالي 206 دولة حول العالم أي تمثل نحو 25% من دول العالم وتمتلك 40% من احتياطي الذهب العالمي، و30% من المعادن و90% من البلاتين، واكبر احتياطي من اليورانيوم والماس، 65% من الأراضي الصالحة للزراعة، كما تمتلك من 30% إلى 50% من مجموع الثروة التي تكفل فرص تحقيق التنمية المستدامة.
إقرأ أيضاً:
«الاتحاد الأفريقي لمقاولي التشييد» يوقع بروتوكول لإطلاق أول منصة إعلامية بقطاع التشييد والبناء
حسن عبد العزيز: توقيع عقود بين شركات مصرية وكوت ديفوار.. الأربعاء المقبل
وتساءلت وزيرة التضامن الاجتماعي عن السبب وراء الجوع في إفريقيا بالرغم من امتلاك كل هذه الموارد؟ ، مشيرة إلى توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لمواجهة التحديات التي تواجه الدول الإفريقية لتتبوء مكانتها التي تستحقها، مؤكدة على الحاجة إلى بنية أساسية وطرق وسكن وآليات نقل للأفراد ورؤوس الأموال بين الدول، مضيفة أنه آن الأوان لتحقيق النمو الافريقي، مقدمة عدة اقتراحات لتحويل الاتحاد الإفريقي لمنظمة تضاهي الاتحاد الأوروبي.
وأكدت على ضرورة أن تتضمن نصوص الحماية الاجتماعية لأصحاب الأعمال ومنها التشييد والبناء؛ التزام الدول بالحفاظ على حقوقهم وتوفير الحماية التأمينية ضد مخاطر البطالة والعجز والوفاة، وعلى ضرورة التمكين الاقتصادي للمرأة والتركيز باعتبارها ركيزة أساسية في التنمية حيث تمثل 66% من قوة العمل في إفريقيا إلا أنها لا تمثل أكثر من 10% من الدخول.
وأضافت أنه يجب تبني سياسات العدالة الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار ومنح تسهيلات، والبدء في استصلاح الأراضي الزراعية ، وتعميم سياسات الاقتصاد الأخضر والسندات الخضراء ودمج الأفراد الأولى بالرعاية، وتمكين الشباب وتعزيز التنمية القائمة على الإدخار بين الدول الإفريقية والعربية، إطلاق البرنامج الرئاسي لتطوير القرى، الشراكة بين الحوكمة والمجتمع المدني لتوفير السلع.
ونوهت بأنه يجب ترشيد وحوكمة إنفاق الدولة في الدعم المقدم وتوفيره لمن يلتزمون بحقوق أطفالهم، مؤكدة على ضرورة إزالة جميع العوائق التي تعترض حرية التجارة بين دول القارة الإفريقية.