البورصة تطلق النسخة الثالثة من مؤتمر «البورصة للتنمية» بقنا والأقصر لمساعدة الشركات على النمو

انطلقت اليوم الاثنين فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر الترويجي للبورصة المصرية بالمحافظات، (البورصة للتنمية)، وذلك بمحافظة قنا يتبعه غدا الثلاثاء فعاليات في محافظة الأقصر، تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وبالتعاون مع قيادات ومسئولي محافظتي قنا والأقصر.
يأتي المؤتمر في إطار حرص إدارة البورصة المصرية على دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق مستهدفات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال المساهمة في توطين التنمية الشاملة عبر دعم العديد من الشركات العاملة في محافظات مصر بمختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وذلك عبر مساعدة هذه الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة منها في الوصول الى التمويل من خلال الأسواق العامة المنظمة وهي أسواق رأس المال المعروفة إعلاميا بالبورصات.
يتضمن المؤتمر الذي تستمر فعالياته على مدار يومين بمحافظتي قنا والأقصر، عدة جلسات وورش عمل مع مجتمع المال والأعمال والتجارة والاستثمار في المحافظة وكذلك طلبة الجامعات، ليكون منصة حوار وتواصل مع تجمعات المال والأعمال بالمحافظات المختلفة وخاصة الصغيرة والمتوسطة لتعريفهم بمزايا وإجراءات القيد والطرح والتداول، وكيف يستفيدوا من سوق المال في الوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وتحقيق مستهدفاتهم، وكذا نشر ثقافة الادخار والاستثمار، بما يتماشى مع مستهدفات ورؤية إدارة البورصة المصرية التي تستهدف تعزيز السيولة وكذلك زيادة عدد الشركات المقيدة بشرط امتلاكها قصص نجاح ونمو.
إقرأ أيضاً:
البورصة توقع بروتوكول مع جامعة جنوب الوادي لتعليم الطلاب أساسيات الاستثمار والادخار
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الإثنين 6-6-2022
حضر المؤتمر اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ نائب رئيس البورصة المصرية، ممثلي عددا من شركات الوساطة في الأوراق المالية ومديري صناديق الاستثمار، وكذلك ممثلين عن بنك مصر الذي وقعت إدارة البورصة معه وبنكي الأهلي والقاهرة 3 مذكرات تعاون على هامش إطلاق البورصة لخطة الهيكلة الشاملة لسوق الشركات الصغيرة والمتوسطة للترويج لقيد وطرح شركاتهم التابعة، وذلك بحضور لفيف من رجال المال والأعمال والتجارة بمحافظة قنا.
خلال فعاليات الجلسة الأولى، استعرض الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية مكونات برنامج الاصلاح الاقتصادي الشامل الجريء الذي تبنته ونفذته الحكومة المصرية والذي تضمن اصلاح مالي ونقدي وهيكلي، وفي القلب منه تطبيق حزمة سياسات اجتماعية لدعم الفئات الأقل حظا والأكثر تأثرا من الإصلاح، أهمها برنامج تكافل وكرامة، مؤكدا أن تلك الاصلاحات ساهمت في تحقيق عدة مستهدفات أهمها استقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي.
تابع رئيس البورصة، أن أسواق المال تلعب دور كبير ليس فقط في مساعدة الكيانات الاقتصادية المختلفة في الوصول للتمويل اللازم للتوسع والنمو والانطلاق، ومن ثم توفير وظائف تسهم في تحسين احوال الناس المعيشية، بل أيضاً منصة مهمة للتداول والاستثمار وسهولة الدخول والخروج.
أكد فريد، أن إدارة البورصة عملت على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات وقرارات تسهم في تعزيز السيولة وتنشيط التداولات وذلك من خلال إطلاق حملة إعلامية واسعة لرفع مستويات الوعي والمعرفة ونشر الثقافة المالية، وكذا تطوير وإطلاق العديد من المنتجات والآليات المالية منها آليه بيع الأوراق المالية المقترضة وكذا صانع السوق، فضلا عن تبسيط العديد من الإجراءات اللازمة للاستثمار والتداول جنبا إلى جنب مع نشر الثقافة المالية وذلك لزيادة زيادة أعداد المكودين.
ذكر الدكتور فريد أن مؤتمر الترويح لسوق الأوراق المالية الذي تتبناه إدارة البورصة المصرية وبرعاية كريمة من دولة رئيس مجلس الوزراء المصري، جاء لتعزيز دور سوق الأوراق المالية في دعم الكيانات الاقتصادية العاملة بالمحافظات المختلفة ومساعدتها في الوصول الى التمويل، لتحقيق مستهدفاتها في النمو والانطلاق وزيادة حجم أعمالها، من خلال السوق.
بحسب رئيس البورصة، (المؤتمر من شأنه أن يدعم جهود الحكومة المصرية في توطين التنمية بمحافظات مصر من خلال تقوية كافة تجمعات المال والأعمال العاملة بها، وذلك من خلال سوق المال الذي يساعد الشركات في الوصول الى التمويل).
تابع الدكتور فريد أن المؤتمر أيضاً يستهدف دعم جهود الحكومة المصرية في توزيع ثمار النمو من خلال استثمار الأفراد في أسهم الشركات المقيدة والمتداولة والتي تساهم في معدلات النمو الاقتصادي.
من جانبه قال اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، إن اختيار محافظة قنا لاستضافة النسخة الثالثة من " مؤتمر البورصة للتنمية "، لهو خير دليل على الاهتمام الكبير التي تحظى به محافظات الصعيد في عهد فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة بها، مؤكدا أن المحافظة حريصة على تقديم الدعم الكامل لجهود البورصة المصرية،واستثمار المؤتمر على أفصل وجه لتعظيم المنافع والمكاسب المشتركة التي تفيد سوق المال المصري والاقتصاد الوطني وكذلك مجتمع المال والأعمال بالمحافظة بما يسهم في تحسين أحوال الناس من خلال التوظيف.
تابع قائلا "، ونحن من جانبنا نثمن جهود مجلس إدارة البورصة المصرية في العمل على زيادة مستويات الوعي والمعرفة، لمساعدة الشركات في الوصول للتمويل اللازم لتوسعاتهم ... وكذلك مساعدة الافراد على الادخار والاستثمار بشكل سليم.
أوضح اللواء الداودي، إن هذا المؤتمر يُعد فرصة مهمة لرجال الأعمال والشركات الاستثمارية لزيادة أعمالهم وتحقيق مستهدفاتهم بما يخدم زيادة معدلات التوظيف والاستثمار، كما أنه يمثل بداية جديدة تساعد الشركات الصغيرة على تنويع مصادر تمويلها وتحقيق أهدافها.
تابع اللواء الداودي قائلا، "تعمل مؤسسات الدولة كفريق عمل متكامل للارتقاء بمستوى حياة ومعيشة المواطنين وذلك بالتوازي مع توجهات القيادة السياسية التي تضع المواطن في قلب اهتماماتها، وأدعوكم إلى المشاركة في فعاليات المؤتمر بشكل فعّال لتحقيق الأهداف المنشودة منه مثل نشر ثقافة الاستثمار والادخار في البورصة المصرية، ومشاركة أكبر عدد من المواطنين والشركات في الطروحات خاصة الحكومية، من خلال شرح منافع القيد والاستثمار.
شهد اللقاء أيضا استعراض ممثلي شركات إدارة الاستثمار التعريف بصناديق الاستثمار ودورها كأحد القنوات الاستثمارية التي تساعد الراغبين في الادخار والاستثمار على استثمار مدخراتهم بالشكل الأمثل وكذلك تسليط الضوء على كافة المنتجات الاستثمارية المتاحة في هذا الشأن، وكذلك تحدث أيضا الأستاذ أيمن حلمي ممثلا عن بنك مصر لاستعراض جهود البنك التي تتكامل مع سوق الأوراق المالية وخاصة صناديق الاستثمار التابعة للبنك وكذلك الإشارة الى جهود البنك بالتنسيق مع إدارة البورصة لتعريف الشركات التابعة للبنك بإجراءات ومنافع القيد والطرح للنمو من خلال سوق المال.
خلال فعاليات المؤتمر وبحضور ممثلين عن عدد من الشركات العاملة بمختلف القطاعات والأنشطة بالمناطق الصناعية بالمحافظة، استعرض الأستاذ محمد الصياد مساعد أول رئيس البورصة والمسئول عن قطاع قيد الأوراق المالية في البورصة المصرية، مكونات رحلة عملية قيد الشركات في سوق الأوراق المالية بشكل واضح وبسيط بما تتضمنه من محطات أهمها المنافع التي تعود على الشركات من قيد أسهمها في السوق سواء لتنويع مصادر تمويلها أو التحول الى كيانات مؤسسية تلتزم بمعايير الحوكمة والاستدامة مما يجعلها في محط انتظار المؤسسات الاستثمارية الأجنبية وكذلك قدرتها على الدخول في شراكات سواء عبر الاندماج او الاستحواذ لتكبير حجمها والتمتع بوضع تنافسي أقوى في السوق.
خلال الفعاليات جرى حوار مع ممثلين مختلف الشركات الصغيرة والمتوسطة التي حضرت الاجتماع للرد على استفساراتهم المختلفة بشأن متطلبات القيد والطرح والتداول، حيث أبدى مسئولي البورصة مرونة واستجابة كبيرة في الرد وتعهدوا باستمرار التواصل معهم وتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لهم خلال رحلة القيد والطرح.