رئيس الوزراء: نتوجه للاعتماد على الاستثمار الأجنبي المباشر لعوده الاقتصاد لمعدلات نموه السابقة

قال د. مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء إن الأفضل لمصر في الوقت الحالي هو أن ينمو الاقتصاد بنفس معدلات نموه السابقة ولكن بالاعتماد علي الاستثمار الأجنبي المباشر، وهو توجهنا خلال الفترة القادمة بالتزامن مع تعظيم الصناعة وزيادة الصادرات المصرية، فمصر استطاعت زيادة صادرتها العام الماضي بأكثر من 20%، علي الرغم من التأثيرات السلبية لأزمة "كورونا".
وأوضح في تعقيبه على المداخلات والاستفسارات التي استمع إليها خلال لقائه اليوم مع المستثمرين الإماراتيين، نري أن الصناعة والصادرات من القطاعات المهمة التي تجلب العملة الصعبة إلى مصر، فضلا عن قطاع السياحة الذى حصل علي دعم كبير خلال جائحة "كورونا"، ومازلنا حريصين علي دعمه وتوسيع قاعدة الاستثمار في المناطق السياحية في شرم الشيخ ودهب".
وأشار رئيس الوزراء إلى أن ما يحدد سعر الصرف هو حجم الاحتياجات الموجودة للعملة في السوق، وأنه في مرحلة ما مع التوسع الكبير والدخول في استثمارات ضخمة تم استخدام الدين كأداة للتمويل وتم الاعتماد بصورة ليست بقليلة علي دخول الأجانب إلى سوق السندات المحلية.
إقرأ أيضاً:
وزير الزراعة: فرص واعدة في مجالات والإنتاج الزراعي والحيواني والأمصال واللقاحات والتقاوي المُحسنة
وزيرة التخطيط: 450 مليار دولار حجم الناتج المحلي لمصر
وأضاف أن ظروف الأزمة الروسية – الأوكرانية، التي حدثت بشكل مفاجئ، أدت إلى خروج عدد كبير من الأموال الساخنة، مضيفاً أن اليوم ليس لدينا مخاطر من وجود هذه الأموال مرة أخري لأن الموجود الآن هي الموارد المستدامة مثل الصادرات وتحويلات المصريين في الخارج وعوائد قناة السويس والسياحة.
ومن جانبه أعرب جمال بن سيف الجروان، الأمين العام لمجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، عن ترحيبه بهذا اللقاء الذي تم تنظيمه بتشريف د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوزراء والمسئولين المصريين.
وأبدى رغبته في تكرار مثل هذه اللقاءات، متحدثا عن عدة نقاط تتمثل في أن هناك توافقا في الرؤية بين الحكومة المصرية والقطاع الخاص الاماراتي حول الاستثمارات، بالإضافة إلى أن معدل نمو الاقتصاد المصري الايجابي يعطي المزيد من الثقة للمستثمرين.
وذكر الجروان أن ما تم توضيحه من الجانب المصري حول أوضاع الاقتصاد في مصر، وخاصة المرتبطة باستقرار العملة الوطنية، ونسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي يؤكد متانة الاقتصاد المصري، فضلا عن ترحيب الحكومة المصرية بمشاركة القطاع الخاص الاماراتي بقوة في الاستثمار بمصر خلال المرحلة المقبلة في مختلف القطاعات الإنتاجية والصناعية التي تهم المستثمر الاماراتي.
ووجه الشكر للجانب المصري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على هذا اللقاء الناجح والمثمر، متطلعا لمزيد من اللقاءات لبحث أوجه الاستثمار المختلفة.