اثارت مطالبة عمرو عسل رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية الغرف الصناعية بشطب عضوية المصانع التي انتهى تاريخ سريان سجلاتها الصناعية اعتراض العديد من الغرف الصناعية على تنفيذ القرارن مؤكدين على عدم قانونية هذه المطالبة لعدم وجود قانون ينص غلى ذلك. يقول نبيل الشيمى مدير غرفة صناعة الجلود باتحاد الصناعات ان هذا القرار يعد مخالفا للقانون التنفيذى المنظم لعمل الغرف ، فقانون الغرفة لا ينص على ان نقوم بشطب الاعضاء الذين لم يقوموا بتجديد سجلاتهم الصناعيه، كما ان الغرفة تعمل على تشجيع المصنعيين على الانضمام للغرفة وزيادة عدد الاعضاء لزيادة الموارد المالية للغرفة والنهوض بالصناعه ومساعدة الاعضاء على المشاركة بالمعاؤض الدولية بالاضافة الى برامج التدريب والتطوير وحل المشاكل التى تواجههم وليس شطب عضوية الاعضاء وتقليل اعدادهم. بينما يوضح المهندس محمد حنفى مدير عام غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ان هناك تناقض بمطالبة شطب الاعضاء الذين لم يجددوا سجلهم الصناعى يمنع تنفيذ هذه المطالبة لان القانون يشترط تقديم شهادة القيد بعضوية الغرفة لاستخراج السجل الصناعي وليس العكس.