وزير المالية: الوضع الاقتصادي بمصر مطمئن.. وندير «المخاطر» بتوازن

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أن مصر تفتح أبوابها للمستثمرين الأجانب؛ بما تُوفره من مزايا تحفيزية تجعل البيئة الاستثمارية أكثر جذبًا لمجتمع الأعمال، سواءً بتطوير البنية التشريعية أو البنية الأساسية، أو تيسير الإجراءات جنبًا إلى جنب مع تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك.
وأوضح الوزير أن الوضع الاقتصادي بمصر مطمئن، فى ظل مشهد عالمي استثنائي شديد الاضطراب، تتشابك فيه تحديات الأزمة الأوكرانية مع ما سبقها من تداعيات لجائحة كورونا، وما تزامن معهما من موجة تضخمية حادة، وارتفاع فى أسعار السلع والخدمات؛ نتيجة لزيادة تكاليف الشحن، واضطراب سلاسل الإمداد والتوريد، وأن مؤشرات الأداء المالى توضح أننا نمضي بخطى ثابتة في تحقيق المستهدفات ببرامج طموحة، على نحو يعكس قدرة الاقتصاد المصري على التعامل الإيجابي المرن مع الصدمات العالمية.
وقال الوزير، في مائدة مستديرة مع عدد من المستثمرين وممثلي بنك «HSBC» خلال مشاركته في أعمال البعثة التجارية «BEBA» بلندن، إن الإصلاح الاقتصادي جعل الاقتصاد المصري أكثر صلابة وتماسكًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
إقرأ أيضاً:
المالية: 2.4 مليار جنيه ضرائب ورسوم بجمارك «الدخيلة» و«دمياط» خلال أبريل الماضى
وزير المالية يدعو لتبني صناديق «تحوط مشتركة» لحماية الاقتصادات الأفريقية من الصدمات
ولفت إلى تحقيق مكتسبات اقتصادية خلقت مساحة مالية منحت مصر القدرة على تمويل حزمة داعمة للنشاط الاقتصادى والحماية الاجتماعية؛ بما يُخفف من حدة الأزمات، على نحو تجسد في الإدارة الاحترافية لأزمة الأسواق الناشئة عام 2018، وجائحة كورونا عام 2020، واحتواء آثارهما السلبية.
وأضاف الوزير، أننا لم نقف أبدًا مكتوفي الأيدي أمام الأزمات العالمية بما فيها التحديات الاقتصادية الراهنة، بل نتحرك سريعًا لإدارة المخاطر بمنهجية مدروسة ومتوازنة تمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأكد بدء تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي من الأزمة الأوكرانية، من خلال العمل على زيادة مشاركة القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات المنفذة خلال السنوات الثلاث المقبلة، عبر إطلاق حزمة من الحوافز المتنوعة بما فى ذلك وثيقة سياسة ملكية الدولة، التى تعد استراتيجية قومية لتعميق مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وفى عدد من الأصول المملوكة للدولة، وتُمثل رسالة طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب، وتُعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن الأداء المالي خلال الأشهر التسعة الماضية شهد تحسنًا ملموسًا مقارنة بالفترة نفسها من العام المالي الماضي، رغم الارتفاع الكبير في المصروفات لتوفير كل احتياجات قطاعات الدولة.
وذكر أن النمو السنوي فى الإنفاق على الصحة بلغ 24%، وزيادة الاستثمارات الحكومية بما في ذلك تخصيص 80 مليار جنيه للمبادرة الرئاسية لتنمية الريف المصرى «حياة كريمة»، وإتاحة 16 مليار جنيه للدعم النقدى بمبادرة «تكافل وكرامة»، بنسبة نمو سنوى 23%، إضافة إلى سداد 135 مليار جنيه مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات، ودعم السلع الغذائية ب50 مليار جنيه.
وأكد الوزير أنه جار العمل خلال العام المالى الجديد 2022/ 2023، على تحقيق مستهدفات طموحة، فى ظل التحديات العالمية غير المسبوقة، إذ يبلغ إجمالي الإيرادات المستهدفة بمشروع الموازنة الجديدة 1.5 تريليون و18 مليار جنيه، بينما يبلغ إجمالي المصروفات المتوقعة 2.07 تريليون جنيه.
وأشار الوزير إلى استهداف تسجيل فائض أولي بمقدار 132 مليار جنيه بنسبة 1.5%، وخفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، مقارنة بعجز كلى 12.5% فى نهاية يونيه 2016، ووضع معدل الدين فى مسار نزولي مستدام ليصل لأقل من 75% من الناتج المحلي خلال الأربع سنوات المقبلة.
كما أكد استهداف خفض معدل الدين إلى 84% من الناتج المحلي مقارنة بنسبة 103% في نهاية يونية 2016، وتقليل نسبة خدمة الدين إلى 7.6% من الناتج المحلي، و33.3% من مصروفات الموازنة، مع تنويع مصادر التمويل لخفض تكلفة التنمية، وإطالة عمر الدين.
وشدد على استهداف إرساء دعائم بيئة ملائمة للتعافي الاقتصادى السريع من الأزمة العالمية الراهنة، بما يضمن استكمال مسيرة البناء والتنمية وتحسين معيشة المواطنين، وقد تضمن مشروع الموازنة الجديدة تخصيص 376 مليار جنيه للاستثمارات العامة بنسبة نمو سنوى 9.6% لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وخلق المزيد من فرص العمل خاصة للشباب، مع زيادة المشروعات الصديقة للبيئة إلى 50%.