وزير التخطيط :ندرس سداد دفعة مستحقات لشركات المقاولات ب2,5 مليار جنيه خلال 14/2015

أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، أن قطاعى التشييد والبناء من أهم القطاعات التى ستشهد طفرة خلال الفترة المقبلة نتيجة الإعلان عن عدد من المشروعات القومية بالدولة، وارتفاع معدلات الاستثمار بتلك القطاعات، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية خلال الربع الأول من العام المالى الجارى أظهرت نموًا بنسبة 4.9% فى قطاعى التشييد والبناء مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.
وأضاف العربى فى حواره ل"أموال الغد" أن الحكومة الحالية حريصة على مساندة شركات المقاولات للمساهمة فى استكمال المشروعات المتوقفة وتنفيذ المشروعات الجديدة وذلك من خلال سداد نحو 2,5 مليار جنيه خلال العام المالى الماضى مستحقات متأخرة للشركات، مشيرًا إلى أن الحكومة شكلت لجنة لدراسة مستحقات المقاولين خلال العام الجاري وأنه سيتم سداد دفعة للشركات خلال هذا العام قد تتجاوز 2,5 مليار جنيه فى حالة إثبات حجم المديونية المستحقة على الحكومة.
وتوقع وزير التخطيط أن يرتفع معدل النمو الاقتصادى خلال العام المالى الجارى 14/2015 من 3.5% إلى 3.8% نتيجة لارتفاع معدلات نمو الصناعات التحويلية وعمليات حفر قناة السويس التى تساهم فى زيادة النمو المسجل لدى قطاعى التشييد والبناء.
وأظهرت البيانات الاقتصادية الحكومية الصادرة عن وزارة التخطيط خلال العام المالى 13/2014 أن قطاعى التشييد والبناء حققا نموًا بنسبة 3% و4.2% على التوالى خلال الربع الرابع من العام المالى الماضى والذى حققت الدولة فيه نموًا إجماليًا بنسبة 3.7%، بينما بلغ النمو السنوى خلال نفس العام للقطاعين 5.6% و5.9% على التوالى فى الوقت الذى حققت الدولة فيه نموًا بنسبة 2.2%.
ويعد قطاعى التشييد والبناء خامس أكثر القطاعات فى معدلات النمو التى حققتها الدولة خلال العام المالى الماضى 13/2014 حيث ساهما بنسبة تصل إلى 12.5% من إجمالى النمو، كما بلغت قيمة الاستثمارات المنفذة فى قطاعات التشييد والبناء والأنشطة العقارية خلال العام المالى 13/2014 نحو 13% من استثمارات كلية بلغت 265,1 مليار جنيه أى ما يصل إلى 34,5 مليار جنيه تقريبًا.
أشار العربى إلى أن المؤشرات الأولية لمعدلات النمو خلال الربع الأول من العام الجارى أظهرت تحقيق معدلات نمو بنسبة 6.8% وهى أعلى معدلات مسجلة منذ عام 2007، مرجعًا السبب إلى مقارنة النسبة بمعدلات نفس الفترة من العام المالى السابق والتى كانت بالسالب لأغلب القطاعات وسجلت فيها الدولة نموًا بنسبة 1% نتيجة الأحداث السياسية والاقتصادية التى مرت بها خلال تلك الفترة.
واستطرد قائلاً: "الزيادة في معدلات النمو خلال الربع الأول من العام المالي الجارى ترجع إلى ارتفاع نمو نشاط الصناعة التحويلية باستثناء تكرير البترول، لتحقق 26.5% عن نفس الربع من العام المالى السابق، وتركزت هذه الزيادة في العديد من الأنشطة الصناعية (مثل الدخان والتبغ والصناعات اللافلزية والصناعات الإلكترونية والمركبات وأنشطة الطباعة ومنتجات الأجهزة الطبية)."
كما أشار إلى حدوث طفرة فى معدلات نمو قطاع التشييد والبناء خلال الربع الأول من العام الجارى ليسجل 4.9% خلال الربع الأول من العام المالى نتيجة عمليات حفر قناة السويس الجديدة ومشروعات الإسكان الاجتماعى والبرنامج القومى للطرق، لافتًا إلى أن الربع الأول شهد زيادة من إيرادات قناة السويس بنسبة 9.1% مقابل تراجع بنسبة 4% خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وشهد الربع الأول من العام المالى السابق اضطرابات سياسية وأمنية غير مسبوقة بسبب أحداث الثلاثين من يونيو وخروج نظام الإخوان المسلمين من السلطة، وما تلاها من أحداث اضطرابات أثرت بالسلب على الوضع الاقتصادى بالدولة.
وقال العربى أن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت تراجع معدلات البطالة خلال الربع الأول من عام 14/2015 إلى 13.1% مقابل 13.3% خلال الربع الأخير من العام المالى 13/2014، مشيرًا إلى أن الدولة أمامها تحدى كبير للتغلب على مشكلة البطالة، وأن فرص العمالة المحققة تعتبر "مؤقتة" نتيجة ارتفاع أعمال قطاعى التشييد والبناء والمقاولات.
وأعتبر وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن كل تلك المؤشرات تثبت أن الحكومة تسير على الطريق الصحيح وأن الاقتصاد المصرى فى طريقه لتحقيق التعافى، مشيرًا إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولى ستسفر عن نظرة إيجابية للأوضاع الاقتصادية فى مصر وهو ما سيظهر فى التقرير الذى سيصدر عن الصندوق قبل مؤتمر قمة مصر الاقتصادية مارس المقبل.
ولفت إلى أن الحكومة تعقد اجتماعات متتالية مع بعثة صندوق النقد الدولى بحضور مسئولى الحكومة والبنك المركزى للحديث حول السياسات النقدية والمالية بالدولة، منوهاً إلى أن وجود مؤشرات إيجابية لا يعنى أن الوضع مطمئن تماماً.
وحول مؤتمر قمة مصر الاقتصادية خلال مارس المقبل أكد العربى أن الحكومة ستعلن خلال الشهور المقبلة عن تعديلات تشريعية بشكل متوالى، كما تعمل على الانتهاء من تسويات عدد من المنازعات مع المستثمرين، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان تباعًا عن تسويات قبل القمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الحكومة أوكلت مهمة صياغة المشروعات فى شكلها النهائى لبنوك الاستثمار ليتم عرضها على القطاع الخاص، رافضًا الإفصاح عن عدد تلك المشروعات، مضيفًا أن وحدة الشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية تجهز عدداً من المشروعات فى قطاعات البنية التحتية والنقل النهرى والمستشفيات لعرضها على المستثمرين فى المؤتمر المرتقب.
وتابع قائلاً: "تحسين مناخ الاستثمار فى مصر ليس مجرد كلام ولكنه خطوات واضحة عازمون على اتخاذها، والمستثمر يهمه فى المقال الأول الاستقرار المالى والاقتصادى والتغلب على مشكلات عجز الموازنة والدين العام وغيرها وهو ما نعمل عليه حالياً".
وشدد على أن الحكومة عازمة على إنهاء المشروعات القومية المعلن عنها فى موعدها المحدد، كما يسير حفر قناة السويس الجديدة وفق البرنامج الزمنى المحدد، منوهاً إلى أن تحالف دار الهندسة يعتزم الانتهاء من المخطط التفصيلى لمشروع تنمية محور القناة بمساحة 167 كم قبل موعد القمة الاقتصادية ليكون جاهزًا للعرض خلال القمة.
وأشار إلى أن المشروع القومى للطرق لإنشاء 3200 كم طرق يمثل 20% من الطرق المتواجدة بأنحاء الجمهورية، موضحًا أن المشروع يشمل إنشاء طرق جديدة ورفع كفاءة وتوسعات فى طرق قائمة، منوهًا إلى أن الوزارة تبحث مع بنك الاستثمار القومى ووزارة المالية تمويل هذا المشروع الضخم.
وبخصوص مشروع استصلاح المليون فدان قال العربى أن 90% من المساحة المستصلحة ستعتمد فى ريها على آبار المياه الجوفية، وأن نموذج العمل فى تلك المساحات لن يتضمن فكرة توزيع الأراضى على شباب الخريجين أو تخصيص مئات الآلاف من الفدادين للمستثمرين لاستصلاحها وهما التجربتان اللتان ثبت فشلهما خلال الأنظمة السابقة، مؤكدًا أن النموذج المقترح ستشارك فيه الدولة كمطور رئيسى للمشروع وبنيته التحتية بالتعاون مع مستثمرين ومجموعات من الشباب تساهم بنسبة بسيطة فى رأس المال، وتساندهم الدولة لمدة 3 سنوات على سبيل المثال لضمان نجاح المشروع.
وشدد على أن رئيس الجمهورية ألزم الحكومة بأن لا يتضمن المشروع استصلاح أراضى زراعية فقط ولكن سيتضمن المشروع نشأة مجتمعات عمرانية جديدة بكامل مرافقها ما بين صناعة وزراعة وإسكان، حتى لا يكون مثل مشروع توشكى الذى لا توجد به حياة.
وكشف العربى عن اجتماعات أجرتها الحكومة مع بنوك بالقطاع المصرفى مثل فيصل والاستثمار العربى بالإضافة إلى جهات أخرى مثل الغرف التجارية واتحاد الصناعات وجمعية شباب الأعمال للمساهمة فى رأسمال الشركة القابضة للتشغيل والتى يبلغ رأسمالها المصرح به نحو 10 مليارات جنيه بينما يتراوح رأس المال المدفوع بين مليار و2 مليار جنيه.
وأوضح أن الحكومة فى مرحلة تحديد نسب المساهمين ليتم الإعلان عن الشركة خلال النصف الأول من شهر ديسمبر المقبل، مشيرًا إلى أن مساهمة الحكومة خلال المرحلة الأولى ستكون 49% ستيم تخفيضها تدريجيًا لتصل إلى 20% للحكومة و80% للقطاع الخاص علي مدار السنوات المقبلة.
وأكد أن الحكومة ستركز على مشروعات بعينها خلال الفترة الأولى لإطلاق الشركة ولتكن ما بين 4 - 5 مشروعات كبداية مثل المجمعات الصناعية ومشروعات الحرف الصغيرة، مشددًا على أن مشاركة الحكومة فى رأسمال الشركة سيتضمن تطبيقًا لقواعد الحكومة بحيث لا تدخل أى ضغوط سياسية أو إدارية فى سير عمل الشركة.
وأضاف العربي قائلاً "إن الشركة تستهدف فى الأساس تضمين القطاع غير الرسمى ضمن القطاع الرسمى والعمل على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وأنه من ضمن المشروعات التى ستعمل عليها الشركة مشروع الحضانات الضخم الذى يقوم به اتحاد الصناعات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة."
وبسؤاله عن لجنة فض التشابكات المالية بين الجهات الحكومية أشار العربى إلى توجيهات رئاسة الوزراء بسرعة إنهاء أعمال تلك اللجنة، منوهًا إلى أن اللجنة انتهت إلى تدقيق 20 مليار جنيه تشابكات مالية بين بنك الاستثمار القومى وصندوق التأمينات ووزارة المالية وسيتم الانتهاء من فض الاشتباك خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن الحكومة تعمل على تعديل قانون التأمينات والانتهاء منه قريبًا، بينما سيتم ترك تعديل قانون العمل لمجلس النواب القادم نظرًا لاحتياجه لمناقشات كثيرة ومشاركة من ممثلى الشعب.
وقال العربى أن الحكومة عازمة على تطبيق مشروع الكروت الذكية وتعميمه على كافة المحافظات بنهاية أبريل المقبل، مشددًا على أن التطبيق لن يتضمن أى زيادة فى أسعار المواد البترولية أو تحديدًا للكميات، وأن تلك الأمور متروكة للحكومة التى سيتم تعيينها عقب انتخابات البرلمان ويتمثل دور الحكومة الحالية في وضع التوصيات للحكومة المقبلة فى هذا الصدد وتسليمها للنظام الفنى المتعلق بالكروت الذكية.
وكشف العربي عن إطلاق الحكومة حملة إعلامية ضخمة لتوعية المواطنين بالمشروع بالإضافة إلى إجراء التعديلات التي يحتاجها قانون المرور للتعامل مع المركبات غير المرخصة مثل التوكوك غيره.