محللون يتوقعون استمرار أسعار النفط في التذبذب حتى 2016

أجمع محللون في شؤون النفط أن أسعار النفط سوف تستمر في التذبذب حتى العام المقبل.
وقال الخبراء إن تراجع الأسعار لمستوى السبعين دولارا قد لا يشكل أي تهديد لدول الخليج، وتوقعوا أن يظل تأرجح الأسعار بين السبعين والثمانين مستمرا حتى منتصف العام المقبل، وقد يستمر هذا التذبذب حتى 2016.
في الوقت ذاته، قال الخبراء إن الاحتياطيات القوية لدول الخليج من شأنها أن تجنبها أي مشكلات اقتصادية حقيقية، وقد تبعدها عن الاقتراض لفترة طويلة.
إلى ذلك أعلن مورغان ستانلي توقعه بانخفاض سعر برنت نحو 68، وتفاعلت سوق النفط مع هذا الإعلان، فتراجعت أكثر من دولار، في حين لم تسهم بيانات التجارة الصينية التي جاءت متباينة في دعم السوق.
وبحسب "رويترز" فقد قال مورغان ستانلي في تقريره "في ظل عدم تدخل أوبك تواجه السوق خطر اختلال التوازن مع احتمال وصول الزيادة في المعروض إلى ذروتها في الربع الثاني من 2015".
وخفض البنك توقعات 2015 لسعر برنت إلى 70 دولارا من 98 دولارا، وإلى 88 دولارا من 102 دولار في 2016، وقال البنك إن أسوأ التقديرات تشير لهبوط النفط إلى 43 دولارا في الربع الثاني من العام المقبل.
وتراجع سعر برنت تسليم يناير إلى مستوى متدن بلغ 67.73 دولار للبرميل قرب مستواه الذي سجله في الأسبوع الماضي 67.53 دولار، وهو أقل سعر منذ أكتوبر 2009. ونزل الخام 77 سنتا إلى 68.32 دولار.
في الوقت ذاته، صرح رئيس مؤسسة البترول الكويتية، اليوم الاثنين، بأنه "من المرجح أن تظل أسعار النفط قرب 65 دولارا للبرميل للأشهر الستة إلى السبعة المقبلة".
ونقلت "رويترز" عن نزار العدساني، الرئيس التنفيذي للمؤسسة في تصريحات للصحافيين "أعتقد أن أسعار النفط ستظل قرب هذه المستويات بين ستة وسبعة أشهر، أي عند حوالي 65 دولارا للبرميل، إلى أن يتضح تعافي الاقتصاد العالمي، أو إذا حدثت أزمة سياسية، أو إذا غيرت أوبك سياستها الإنتاجية".
وقال العدساني إن إنتاج الكويت من النفط حوالي 2.9 مليون برميل يوميا.
ويؤكد الخبير السعودي، محمد الضحيان، في حديث لقناة "العربية" أن الأسعار ستظل في حدود هذا المستوى، وأن بإمكان دول الخليج التكيف معها، لكن أثر الانخفاض قد ينعكس في التقليل من الإنفاق على المشاريع المقبلة".
ومن الواضح، فإن ميزانيات دول الخليج قد تكيفت مع تضارب الأسعار في ظل عدم حدوث تراجعات حادة مقبلة، قد تكسر القاعدة، أو تطورات "جيوسياسية" عسكرية في المنطقة.
إلى ذلك، توقع تقرير جدوى الاقتصادي أن تتراجع الأسعار إلى 79/78 دولارا للبرميل للعامين 2015/2016. الدول ذات الإنفاق الكبير والتي تضع ميزانيتها على سعر تعادلي مرتفع للنفط كإيران وفنزويلا، ستكون غير مرتاحة لهذا السيناريو، كما أن بعض الشركات المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة ربما توقف عمليات الإنتاج.
من جانبه، قال محمد الشطي، الخبير في شؤون النفط ل"العربية" إن تقرير مورغان لم يأت بجديد، فأسعار برنت ستكون في مستوى السبعين دولارا، وهو الحد المتوقع. وقال "علينا الانتظار إلى شهر يناير المقبل لنعرف إن كان حجم الطلب سيزيد مع شتاء شديد البرودة أم لا؟".
وقال "إنه مع بناء المخزون النفطي ستظل هذا المستوى من الأسعار متأرجحا، لفترة طويلة تحسبا للطوارئ.
وقال إن عدة عوامل يجب الحفاظ عليها من أجل ضمان عدم هبوط النفط لأدنى من مستوى 50 دولاراً للبرميل، لكنه قلل من احتمالية طول أمد هذا الهبوط.
في الوقت ذاته، قال الخبير النفطي، عبدالحميد العوضي في حديث لقناة "العربية، إن العديد من المصافي العالمية تجري الصيانة، وهذا سوف يدخل كعامل مؤثر على السوق، لأنه سيقلل الطلب على النفط الخام، ويؤدي إلى مزيد من انخفاض الأسعار.
واعتبر أنه ينبغي عدم المبالغة في تأثير النفط الصخري على السوق، لأنه يستهلك داخل الولايات المتحدة بسبب القوانين المتبعة هناك ولا يؤثر على حصص أوبك، لأن حجم الإنتاج لا يزيد على 3 ملايين برميل يوميا كلها تستهلك داخل أميركا.
وأضاف أنه "لا توجد منافسة من خارج أوبك بالنفط الصخري، لكنه يؤثر في تقليل استيراد الولايات المتحدة من المكسيك والبرازيل وبعض دول الخليج".