أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، اليوم الأربعاء، قرارا رقم 816 لسنة 2022 بشأن مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة. ووفقا للقرار – الذي حصل "أموال الغد" على نسخة منه – أنه تقرر مد مدة تقديم القوائم المالية للشركات المقيدة لها أوراق مالية في البورصة المصرية والشركات الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2022 إلى نهاية مايو 2022. وأوضح أن هذا القرار بعد الاطلاع على قانون سوق رأس المال الصادر بالقانون رقم (95) لسنة 1992 ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذاً لهما؛ وكذلك على قانون رقم (10) لسنة 2009 الصادر بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية. إقرأ أيضاً: «الرقابة المالية» توافق على قيد شركة بيت مصر للخدمات العقارية بجدول وسطاء التمويل العقاري هيئة الرقابة المالية توافق من حيث المبدأ على تأسيس شركة أور ميديكال للتأجير التمويلي كما تم الاطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم (192) لسنة 2009 بإصدار النظام الأساسي للهيئة العامة للرقابة المالية؛ وعلى قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (11) لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية في البورصة المصرية. ونصت المادة الثانية من القرار على "ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية وعلى الموقع الالكتروني لكل من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ صدوره".