القاهرة للزيوت: لم نتلق بيانات من البنك عن تغطية اكتتاب زيادة رأسمالها

قالت شركة القاهرة للزيوت والصابون، إنها لم تتلق أي بيانات من البنك بشأن نتائج الاكتتاب في المرحلة الأولى لزيادة رأس المال.
أوضحت الشركة ذلك خلال بيان مرسل للبورصة المصرية، اليوم، للرد على استفسارات ما نشر عن تغطية المرحلة الأولى في اكتتاب زيادة رأسمال الشركة بنسبة 80%.
ووافقت الرقابة المالية على نشر شركة القاهرة للزيوت والصابون لدعوة قدامى المساهمين للاكتتاب في أسهم زيادة رأسمالها المصدر وقدرها 195 مليون جنيه لعدد 1.95 مليار سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم الواحد.
إقرأ أيضاً:
البورصة المصرية.. أسعار الأسهم الأكثر ارتفاعًا وانخفاضًا اليوم الثلاثاء 26-4-2022
أسعار الأسهم في البورصة المصرية اليوم الثلاثاء 26-4-2022
سبق وأعلنت إدارة البورصة المصرية، ضوابط تداول حق اكتتاب زيادة رأس مال شركة القاهرة للزيوت والصابون.
وأوضحت البورصة، خلال بيان أن لجنة العمليات قررت أن يكون سعر الفتح للحق فى أول يوم تداول هو 0.767 جنيه للحق، على أن يدرج الحق في الاكتتاب بقائمة الأوراق المالية المسموح التداول عليها بوحدة المزايدة واحد على ألف من الجنيه.
وأضافت أنه ستحسب الحدود السعرية للحق على أساس قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول، وتكون القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلى والحق منفصلاً كما يلي:
– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم غير محمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال 300,000 جم وذلك حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً، حيث يتم تداول الحق منفصلاً خلال الفترة من 23 مارس الجاري إلى 18 أبريل المقبل.
– تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلاً 48,936.17 جنيه.
– اعتباراً من جلسة التداول التالية لإنتهاء فترة تداول الحق منفصلاً تكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلى طبقا لنتائج اخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
– يراعى مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.
وذكرت البورصة، أنه في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بالهامش يتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش الواردة بالقواعد المنظمة لتلك التعاملات.
"وذلك منذ بدء تداول السهم الأصلى بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق وذلك حال كون السهم الأصلى من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها".