قام محمد سعفان وزير القوى العاملة،هو ومحافظ الغربية الدكتور طارق رحمي، بتسليم 2581 وثائق تأمين تكافلي ضد الحوادث الشخصية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بمديرية القوى العاملة بالمحافظة، تغطي الوفاة، والعجز الكلى المستديم، والجزئي، وذلك بعد أن تم رفع قيمتها التأمينية من 100 ألف إلى 200 ألف جنيه، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ، وياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة بالمحافظة. وأكد وزير القوي العاملة أن الوزارة تسعي إلي رفع المستهدف من الوثيقة من 250 ألفا إلى 500 ألف وثيقة على مستوى محافظات مصر لرعاية تلك الفئات المهمشة التي ظلت لفترة طويلة تعاني من ظروف الحياة تحت مظلة المبادرة الرئاسية "حياة كريمة". وأشار سعفان: جئنا إلى محافظة الغربية إحدى القلاع الصناعية الوطنية تنفيذا لمبادرة "حياة كريمة"، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاهتمام ورعاية ومساندة العمالة غير المنتظمة لرعايتهم اجتماعيا وصحيا وتأمينيا، وتنفيذ خطة كاملة لرعاية هذه الفئة من خلال إنشاء قاعدة بيانات سليمة، معربا عن أمله في الانتهاء من المنظومة المتكاملة لرعاية هذه الفئة خلال العام الجاري بالتعاون مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. إقرأ أيضاً: وزير القوى العاملة يقوم بتسليم وثائق التأمين للعمالة غير المنتظمة بالغربية أيمن الجميل: إنجازات التحول الرقمى للحكومة غير مسبوقة وتدعم أهداف التنمية الشاملة لمصر ووجه الوزير المديرية بالعمل على تحديث قاعدة بيانات العمالة غير المنظمة بصفة مستمرة ، وذلك بعد زيادة عائد وثيقة التأمين التكافلي إلى 200 ألف جنيه من بداية العام الحالي بدلاً من 100 ألف جنيه في العام الماضي ، وتنقيح تلك القاعدة بكل التحديثات وحصر وتسجيل العمالة الجديدة في هذا القطاع ، مشيرا إلي أنه في القريب العاجل سيتم إضافة العمالة غير المنتظمة بقطاع الزراعة لحمايتهم من المخاطر التى يتعرضون لها فى أماكن عملهم المختلفة، تلك المعادلة التي تحقق الهدف الرئيسي للقوى العاملة للحفاظ على تلك العمالة ورفع قيمتها . وذكر سعفان أن الفكرة الرئيسية من وثيقة التأمين التكافلى حماية الأسرة المصرية من المخاطر التي تتعرض لها تلك العمالة في أماكن العمل المختلفة، وذلك بصرف تعويض في حالات العجز الكلي والجزئي والوفاة، بحيث يتوفر دعم لأسرة العامل يعينها على أمور الحياة، مؤكدا أن هذه الوثيقة ليست نهاية المطاف، وإنما هي بداية الرعاية لتلك الفئة خلال المرحلة المقبلة، إذ أبرمت الوزارة بروتوكول تعاون مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف إطلاق أول منظومة للتأمين على العمالة غير المنتظمة، ومد الحماية الاجتماعية عليهم إلى تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابة العمل وذلك بالنسبة ل 10 آلاف عامل غير منتظم بإحدي شركات المقاولات من أول يوليو الماضي كمرحلة أولى. ولفت وزير القوي العاملة إلى أن المنح الدورية التى تقدمها مديريات القوي العاملة على مستوى المحافظات لتلك الفئات من حسابات الرعاية الاجتماعية للعمالة غير المنتظمة كانت تتمثل في 4 منح تصرف سنويا بواقع 200 جنيه في كل منحة، وتمت زيادتها إلى 500 جنيه على 4 منح ليصل الإجمالي إلى 2000 جنيه سنويا تقدم للمسجلين من العمالة غير المنتظمة بمديريات القوى العاملة بالمحافظات، كما تم رفع كفاءة الإدارة المختصة برعاية تلك الفئة بالوزارة، وأصبحت إدارة مركزية لتعظيم الاهتمام بتلك الفئة من العمالة غير المنتظمة. وأشار وزير القوى العاملة إلى أن الوزارة والمديريات صرفت ما يزيد على 254 مليون جنيه في العام الماضي على الرعاية الاجتماعية والصحية للعمالة غير المنتظمة المسجلة بالمديريات، استفاد منها 490 ألف عامل. ونوه إلى أن آليات وزارة القوى العاملة فى الفترة الحالية تتمثل في رعاية العمالة غير المنتظمة كأولى الاهتمامات التي توليها الوزارة كل الجهد بناءً على توجيهات القيادة السياسية، لافتا إلى أن الوزارة نفذت حصرا ميدانيا بالعمالة غير المنتظمة التي تعمل في المشروعات القومية، إذ تم حصر ما يزيد عن 90 ألف شخص، وجارى استكمال هذا الحصر بمشروعات العاصمة الإدارية، فضلا عن العمالة التي تطور الريف المصري في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة". كما وجه الوزير بدراسة أسواق العمل داخل قرى المحافظة وحصر المهن والأعمال المطلوبة بها لتوفير التدريب اللازم عليها، والمساعدة في تسويق منتجاتها سواء إلكترونيا او داخل الأسواق، لمساعدة المنتجين لتحقيق مزيد من الإنتاجية تعود بالنفع عليهم وعلي أسرهم ليحيوا حياة كريمة، وكذلك المساهمة مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة و َالمتوسطة لمساعدتهم في عمل مشروع صغير في حالة الاحتياج، وكذلك توعيتهم بنشر ثقافة العمل الحر وريادة الأعمال وإيجاد أفكار جديدة تساعدهم على بناء حياتهم المستقبلية. وأكد الوزير أن الوزارة تعكف حاليا على اعداد وتجهيز 5 وحدات تدريبية جديدة على مهن حديثة يتطلبها سوق العمل، وهي صيانة الحاسب الآلي والمحمول ستكون أول وحدة متنقلة منها من نصيب محافظة الغربية. من جانبه أوضح محافظ الغربية ان الدولة المصرية كانت خير سند لأبنائها في مختلف المجالات الصحية والاجتماعية والتعليمية وحرصت على توفير فرص العمل اللائقة لهم، داخل كل قرية من قراها، وضح ذلك جليا خلال المبادرة الرئاسية الواعد حياة كريمة والتي تشرف مركز زفتي بأن يكون جزءا منها، وامتد العطاء ليصل إلى 4 مراكز أخرى داخل المحافظة في المرحلة الثانية من المبادرة. وأضاف المحافظ، ان مديرية القوي العاملة بالغربية عملت بجهد كبير لتوفير فرص التدريب والتشغيل لأبناء المحافظة، وأبدى استعداد المحافظة للمشاركة مع الوزارة في تفعيل كل مبادراتها على أرضها، في مجالات التدريب والسلامة والصحة المهنية ليكون لدينا عمال مهرة واعين بحقوقهم وواجباتهم ومهامهم ومسئولياتهم على أكمل وجه ليكونوا خير مثال للدولة المصرية سواء داخل اراضيها او خارجها. بدوره قال ياسر عيد وكيل مديرية القوي العاملة، إنه تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية وتعليمات وزير القوى العاملة بالاهتمام الكامل بتلك الفئة والتى أصبحت حاليا فى نصب أعين الدولة المصرية وأولتها الاهتمام اللازم ووفرت لها الرعاية الاجتماعية و الصحية والتأمينية من خلال وزارة القوى العاملة متمثلة فى وثيقة التأمين التكافلي لتأمين تلك الفئة في حالات العجز الجزئي والكلي أو الوفاة . وأضاف وكيل المديرية ان اليوم واستمرارا فى تنفيذ هذه السياسة تتشرف مديرية القوى العاملة بالغربية بتقديم دفعة جديدة من وثائق التأمين التكافلي للعمالة غير المنتظمة لعدد من العاملين بالشركات وعددهم 2581 وثيقة لعدد 71 شركة، وذلك ويضاف هذا الإنجاز إلى ما تقدمه الدولة من رعاية لتلك الفئة، وما تقوم به المديرية من صرف المنح الدورية في حالات الزواج والمواليد والوفاة وفي المناسبات والأعياد والمساهمة فى العمليات الجراحية و التكفل بمصاريف العلاج وغيرها من أوجه الرعاية . وأشار وكيل المديرية ان هناك إدارة مختصة بشأن العمالة غير المنتظمة وصل عدد المسجلين بقاعدة البيانات لديها خلال العام المنتهي 2021 إلى 3537 عاملا، ووصل إجمالي ما تم صرفه للرعاية الاجتماعية والصحية لهم خلال العام مبلغ 5 ملايين و317 ألفا و 750 جنيها .
