مشروع قانون موحد للتعامل مع أراضي الدولة يزيل التعديات ويسهل الاستثمار أكد مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاسة د.أحمد نظيف عزم الحكومة علي تنظيم عملية الانتخابات وخروجها بشكل حضاري يتسم بالشفافية والنزاهة وتكافؤ الفرص تأكيدا لمسيرة الديمقراطية، كما أكد التزامها بمنح فرص متكافئة لمختلف الاحزاب علي قنوات التليفزيون والاذاعة الرسمية وحظر منح أموال أو هدايا للناخبين. وشدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع علي ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتطوير نظام أراضي الدولة من خلال وضع مشروع قانون موحد للتعامل معها يحقق التيسير للأنشطة الاستثمارية والاقتصادية ورفع الاعتداءات علي هذه الأراضي وازالة التداخل بين جهات الولاية عليها. وقال د.نظيف ان الاقتصاد المصري يشهد انطلاقة جديدة في شتي المجالات مشيرا إلي ان اقتصادنا تعافي من تبعات التأثيرات الخارجية وأصبح قادرا علي العودة لمعدلات نمو مرتفعة في المرحلة القادمة وجذب الاستثمارات الخاصة والاجنبية لانشاء مشروعات جديدة. وصرح د.مجدي راضي المتحدث الرسمي لمجلس الوزراء بان المجلس استعرض تقريرا حول اجتماعات الرئيس مع الحكومة والاجتماعات الوزارية الخاصة بالمجلس الأعلي لحماية نهر النيل وتطوير صناعة الخبز والاداء الاقتصادي وإدارة أراضي الدولة واعداد الترتيبات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة وتقارير عن الشئون الخارجية وانجازات قطاع الاتصالات في البرنامج الانتخابي للرئيس مبارك. كما وافق المجلس علي 4 مشروعات قرارات جمهورية واحالتها للبرلمان لمناقشتها في الدورة القادمة.