البيتكوين تتراجع لأدنى مستوى منذ 8 أشهر .. والعملات الرقمية الأخرى تهبط وسط أزمة روسيا وأوكرانيا

تعرضت العملات المشفرة لضربة كبيرة اليوم الخميس مع تصاعد الصراع بين روسيا وأوكرانيا، حيث تراجعت عملة البيتكوين بنسبة 7.8 في المائة إلى 35.084 دولارًا ، لتصل إلى أدنى أسعارها منذ 20 يوليو 2021 ، عندما انخفض سعرها إلى أقل من 30 ألف دولار ، وفقًا للبيانات التي جمعتها شركة CoinGecko.
وانخفضت الإيثريوم ، ثاني أكبر عملة مشفرة من حيث القيمة السوقية ، بنسبة 9.7٪ إلى 2396.93 دولارًا ، وهو أدنى سعر لها منذ 19 يوليو 2021 ، عندما انخفض إلى 1824.93 دولارًا.
كما شعرت العملات الرقمية الأخرى بالحرارة، حيث تعرض سولانا لخسارة بنسبة 10 في المائة ووصل إلى 79.07 دولارًا ، في حين انخفض الانهيار الجليدي بنسبة 10.5 في المائة إلى 68.20 دولارًا.
إقرأ أيضاً:
الحرب الروسية تعصف بسوق الأسهم الأمريكية
الحكومة تبحث موقف تمويل شراء السلع الاستراتيجية في ضوء الأزمة الروسية الأوكرانية
ومن بين عملات الميم، انخفض دوجكوين بنسبة 11.7% – وهو المفضل لدى الملياردير إيلون ماسك – بينما انخفض منافسه شيبا إينو بنسبة 9.1٪ ،
تبلغ قيمة سوق العملات المشفرة حاليًا 1.66 تريليون دولار ، بانخفاض 1.4 تريليون دولار عن قيمتها في نوفمبر البالغة 3.01 تريليون دولار.
البنك المركزي يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين ، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.