نائب رئيس البنك الأهلي: وقف مستندات التحصيل هدفه إدارة عمليات الاستيراد (فيديو)

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، في العام الماضي بنستورد في حوالي 50 مليار جنيه إلى 160 مليار جنيه ونمو الصادرات بنسبة 40% بينما شهدت الواردات نموا بنسبة 300%، وذلك ما دفع البنك المركزي المصري لاتخاذ قرارا بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط.
وذكر خلال حواره في برنامج الحكاية مع الإعلامي عمرو أديب على قناة MBC مصر، إن قرار المركزي يهدف لتمكين البنوك من العلم المسبق بقيمة السيولة التي يحتاجها العميل ليتم إدارة العملية الاستيرادية بشكل أكثر تنظيم وحكمة، وليتجنب حدوث أزمات مستقبلية.
وأوضح أن التجار متخوفين من زيادة تكلفة العمولات، مؤكدا على أن التكلفة لن تزيد وسيتم العمل بالتكلفة المطابقة في النظام القديم ولا توجد أي زيادة، ولا تزيد التكلفة عن 2 إلى 3 في الألف.
وأشار إلى أنه لا توجد أزمة في السيولة الدولارية لدى القطاع المصرفي المصري، ولا يوجد أي عميل تقدم بالطلب للحصول على دولار أو فتح اعتماد مستندي ولم يحصل على الدولار.
وذكر أبو الفتوح أن عميل ائتمان البنك يستطيع أن يحصل على قيمة الاعتمادات المستندية كاملة بدون أزمة ويتم سدادها آجل، مضيفا أنه توجد عملاء ليس لديها ائتمان، وهنا تتدخل شركة ضمان المخاطر وتضمن البنوك المصرية.
وتابع أن قرار البنك المركزي سيخفض سعر السلع المستوردة من الخارج، وبذلك يفيد السوق المحلية ويعزز أداء الاقتصاد المصري.
وقرر البنك المركزي استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الورادة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل صدور هذا القرار.
كما استثنى البنك المركزي كل من الشحنات الواردة بالبريد السريع والشحنات حتي 5 آلاف دولار او ما يعادلها بالعملات الأجنبية من ضوابط الاستيراد الجديدة.
واستثنى أيضًا كلا من الأدوية والأمصال والكيماويات الخاصة بها والسلع الغذائية (الشاي ،اللحوم، الدواجن، الأسماك، القمح، الزيت، لبن البودرة،لبن الأطفال، الفول، العدس، الزبدة، الذرة).