الحكومة تعتمد خطة لبدء تطبيق منظومة توزيع الوقود بالكروت الذكية بمحافظات الجمهورية

اعتمدت الحكومة برئاسة المهندس إبراهيم محلب خطة تطبيق منظومة صرف المواد البترولية بالكروت الذكية بكافة محافظات الجمهورية خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضى.
كشف مصدر مطلع بشركة اى فاينانس لتشغيل المنشآت المالية، الشركة القائمة على المشروع، أنه تم عقد اجتماع خلال الأسبوع الماضى مع المجموعة الاقتصادية لعرض خطة الشركة لتعميم منظومة الكروت الذكية بكافة محافظات الجمهورية، بعد تطبيق المشروع بشكل تجريبى فى محافظة بورسعيد.
وأوضح فى تصريحات خاصة ل"أموال الغد" أن الخطة تضمنت تعميم التجربة بدءًا من أكتوبر الجارى على محافظات الجمهورية من خلال مراحل تكتمل خلال 5 – 6 أشهر على الأكثر، مشيرًا إلى أن الحكومة اعتمدت الخطة لكنها فضلت تأجيلها لبعض الوقت لإنهاء بعض التجهيزات.
وأرجع قيام الحكومة بتأجيل تنفيذ المشروع إلى رغبتها فى إطلاق الحملة الإعلانية الخاصة بمشروع الكروت الذكية والتى تأجلت قبل ذلك عدة مرات لتوعية المواطنين بالمنظومة الجديدة، مشيرًا إلى أن الحكومة تعتزم إقامة مؤتمر صحفى موسع بحضور الوزراء المعنيين بالمنظومة ورئيس الوزراء للإعلان عن بدء تفعيل المنظومة.
وكانت الحكومة تخطط لإطلاق حملة إعلانية مكبرة لتوعية المواطنين بالكروت الذكية بداية يوليو 2013، إلا أن الأحداث السياسية التى واكبت الثلاثين من يونيو أجلت ذلك.
ولفت إلى أن تطبيق المشروع فى محافظة بورسعيد خلال سبتمبر الماضى شهدت نجاحًا نظرًا لعدم وجود ظهير صحراوى أو زراعى للمحافظة ولصغر حجمها، حيث يتواجد بها نحو 28 محطة بنزين وأصدرت الشركة نحو 43 كارت ذكى بالمحافظة، مشيرًا إلى أن الشركة لم تواجه أى مشكلات فى تطبيق المشروع بمحافظة بورسعيد.
وأعلنت شركة اى فاينانس المسئولة عن المشروع انتهائها تمامًا من المرحلة الأولى للمشروع والمتعلقة بميكنة كافة عمليات صرف وتوزيع السولار والبنزين إلى المحطات، و كبار مستهلكى المواد البترولية طبقا للنشاط الإقتصادي الخاص بهم (صناعي، زراعي، سياحي، نقل و خدمات بترولية )، مشيرةً إلى أن المرحلة الثانية للمشروع جاهزة فنيًا وتنتظر قرارًا حكوميًا بمنع صرف الوقود إلا عبر الكروت الذكية.
وأصدرت الشركة 2,5 مليون كارت للمواطنين لصرف المواد البترولية، ويتبقى 3 ملايين كارت تعمل الشركة بالتعاون مع الحكومة على إصدارهم خلال الفترة المقبلة.