إي فينانس: مستعدون لبدء تشغيل الكروت الذكية للوقود.. وبورسعيد أول القائمة

قال المهندس خالد عبد الغني مدير المشروعات بشركة إي فينانس إن الشركة مستعدة تماماً لتنفيذ قرار الحكومة المصرية بوجوب صرف الوقود من المحطات باستخدام الكروت الذكية من خلال المنظومة.
وأضاف عبر بيان تلقى مصراوي نسخة منه اليوم الخميس، أنه تم اختيار محافظة بورسعيد كأول محافظة يتم فيها تطبيق منظومة كارت البنزين الذكي.
وبحسب البيان، جاء هذا الاختيار بناءً على توصيات لجنة متابعة المشروع و اللجنة العليا لمنظومة ترشيد دعم المنتجات البترولية، حيث تم الاتفاق مع شركات التسويق على اختيار محافظة بورسعيد لتشغيل مشروع تجريبي في المحافظة بدءً من أول سبتمبر الحالي.
وأوضح أمين الخضري مدير أول تفعيل و دعم المنتجات بالشركة أنه قد تم البدء في المرحلة الثانية وهي مرحلة بيع الوقود للجمهور عن طريق ماكينات ال(POS) فقد تم تزويد جميع المحطات بماكينات نقاط البيع لاستخدام تلك الكروت الذكية، وقد تم تدريب وإعادة تدريب كافة العاملين بالمحطات على مستو ى الجمهورية على استخدام المنظومة من خلال ماكينات ال(POS).
وتعتبر أهم اهداف المشروع تفعيل المرحلة الثانية بناء على قياس مدى استعداد وتعاون أطراف المنظومة المختلفة (الهيئة وشركات التسويق – المحطات - المنظومة) ودراسة نتائج التنفيذ وتعديل وإضافة ما هو مطلوب لتعميمه على باقي المحافظات عند التوسع في التنفيذ.
ومن جانبه، أعلن إبراهيم سرحان رئيس مجلس إدارة شركة إي فاينانس أن الشركة حققت نجاحات كبيرة فى المرحلة الأولى من مشروع تفعيل الكارت الذكى وميكنة كافة عمليات صرف وتوزيع السولار والبنزين إلى المحطات، وكبار مستهلكي المواد البترولية طبقا للنشاط الاقتصادي الخاص بهم (صناعي، زراعي، سياحي، نقل وخدمات بترولية).
وأشار المهندس عمر خاطررئيس قطاع تطوير النظم بالشركة إلى أن النظم المستخدمة هى نظم مؤمنه وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وأنه تم مراجعة كافة الإجراءات والنظم المستخدمة من قبل العديد من الجهات الحكومية المتخصصة فى ذلك.
وأضاف: "قامت شركة e-finance بتطبيق نظام يسمح للهيئة العامة للبترول بإدارة توزيع و ترشيد دعم المواد البترولية وذلك عن طريق استخدامها لغرفة مركزية مجهزة بأحدث شاشات العرض الرقمية لمتابعة بيانات وتقارير المنظومة في مراقبة عمليات شحن وبيع الوقود والتحكم في صرف وتوزيع المنتجات البترولية على مستوى الجمهورية من المستودعات إلى المحطات وكبار مستهلكي المواد البترولية (مثل محطات كهرباء، وشركات مقاولات، وقرى ومدن سياحية و فنادق، وشركات اتصالات..)
وعن طريق تلك المنظومة يمكن لهيئة البترول استخراج كافة التقارير والاحصائيات اللحظية والوصول إلى المبالغ الفعلية لدعم المنتجات البترولية ومحاسبة شركات التوزيع على المنتجات التي يتم تداولها في الأسواق، إلى جانب معرفة استهلاك كل قطاع من قطاعات الدولة للمواد البترولية على مدار السنة.