كاتليست بارتنرز تستحوذ على 25% من شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية

استحوذت شركة كاتليست بارتنرز هولدنج على 25% من أسهم شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية «PPIB»، وذلك في إطار خطة كاتليست التوسعية خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف هذه الشراكة إضافة نشاط جديد لأنشطة شركة كاتليست إلى جانب الأنشطة المالية غير المصرفية والاستثمار المباشر في الشركات العائلية المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.
ومن جانبه صرح الدكتور ماجد شوقي رئيس مجلس ادارة شركة كاتليست بارتنرز هولدنج، أن هذه الشراكة تعزز استراتجية نمو الشركة ودعم عملائها من القطاع المالي غير المصرفي وقطاع محفظة الاستثمار المباشر وذلك عن طريق تقديم مزيج من الخدمات المبتكرة فيما بين التمويلية والتامينية.
إقرأ أيضاً:
تعديل لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص بالعاملين ببنك الإسكندرية
الأولى للتمويل العقاري تستهدف أرباحاً بقيمة 100 مليون جنيه خلال 2022
وأضاف شوقي أن هذه الشراكة تأتي أيضا في إطار توجهات الدولة المتمثلة في الهيئة العامة للرقابة المالية؛ نحو تطوير قطاع التامين بمصر، الذي يعد الأقدم والأعرق في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وذلك عن طريق تطوير إحدى أنشطته الرئيسية؛ وهي تأسيس نشاط الوساطة التأمينية في مصر.
بابليك للوساطة تدير المحفظة التأمينية ل550 شركة ومؤسسة بإجمالي أصول 390 مليار جنيه
ومن جانبه قال الدكتور محمد المغربي رئيس مجلس إدارة شركة بابليك بارتنرز للوساطة التامينية؛ إن الشركة أنشأت عام 2011؛ وتعد وكيل لجميع شركات التأمين في مصر وتقدم خدمة جميع فروع التأمين من ممتلكات وحياة وتأمين طبي؛ كما أنها تدير المحفظة التأمينية لأكثر من 550 شركة ومؤسسة مصرية واستطاعت تغطية أصول تتخطى 390 مليار جنيه.
وأكد على أن الشراكة مع شركة كاتليست بارتنرز؛ تهدف توسيع قاعدة عملاء بابليك بارتنرز عن طريق تقديم خدمات تأمينية متكاملة لعملاء كاتليست بارتنرز؛ مع تقديم خدمات تمويلة مبتكرة وجديدة لعملاء بابليك بارتنرز، بالإضافة إلى العمل على تطوير وتحديث العمل من خلال استقطاب عناصر جديدة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأضاف أن هذه الشراكة؛ تأتي في ظل الجمهورية الجديدة؛ والتوجهات نحو تطوير أعمال شركات القطاع التأميني؛ ومع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 82 لسنة 2020 بوقف منح تراخيص جديدة لشركات الوساطة في التأمين وإعادة التأمين لمدة عام – إنتهى يونيو الماضي – والذي استهدف إعادة تقييم عمل شركات الوساطة لمواجهة الصعوبات التى تتعرض لها أثناء عملها والتحديات التى تواجهها، بجانب توفير فرص نموها وزيادة نقاط القوة لديها.
وأشار المغربي إلى أن هذا القرار لهيئة الرقابة المالية ساهم في ضبط إيقاع السوق، وذلك بعد تأسيس 101 شركة وساطة تأمين في سوق التأمين المصرية منذ عام 2009 وحتى الآن.
وأوضح أن الشراكة ستحقق أهداف السوق في التعاملات المستقبلية ولصالح العملاء وتوجهات هيئة الرقابة المالية نحو مراجعة نشاط الشركات القائمة ومدى إلتزامها بالمعايير والقوانين والقرارات وقواعد العمل، وتوافر البنية التكنولوجية وفريق العمل من الموظفين المؤهلين، ومدى انتظامها فى العمل وامتثالها للقوانين والقواعد المنظمة لعمل شركات الوساطة فى السوق وتحقيق الهدف من اندماج الشركة وتقديم قيمة مضافة في السوق.