وزير المالية: «النافذة الواحدة» لا تعنى تهميش دور المستخلص الجمركى

استهل الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءه مع عدد من المستخلصين الجمركيين قائلا: «تعالوا.. نشتغل مع بعض من أجل مصر، ونعمل معًا لتحقيق هدفنا الاستراتيجى بخفض زمن الإفراج الجمركى، وتكلفة عملية الاستيراد والتصدير، ومن ثم أيضًا تقليل تكلفة السلع والخدمات».
أضاف الوزير، فى هذا اللقاء الذى حضره الدكتور إيهاب أبو عيش نائب الوزير لشئون الخزانة، والدكتورة منى ناصر مساعد الوزير للمتابعة وتطوير الجمارك، والشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك،: «ما بنقطعش أكل عيش حد» يعمل فى إطار قانونى منضبط، بل نسعى لخلق المزيد من فرص العمل، عبر السعى الجاد لتهيئة بيئة مواتية للاستثمار، ومحفزة لتوسيع الأنشطة الإنتاجية».
وأوضح أن المشروع القومى لتطوير وميكنة المنظومة الجمركية بدأ بالإصلاح التشريعى، وإصدار قانون الجمارك الجديد، الذى يتضمن حقوقًا وواجبات واضحة للمستخلصين الجمركيين، على نحو يعكس الحفاظ على الدور المهم الذى يلعبه هؤلاء المستخلصون؛ باعتبارهم أحد أركان المنظومة الجمركية، ومن ثم فإن الانتقال من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية عبر منصة «النافذة الواحدة» لا تعنى أبدًا تهميش دور المستخلص الجمركى، بل إننا نتطلع من جميع المتعاملين مع الجمارك إلى مقترحات جادة بآليات تنفيذية محددة لتحقيق المستهدفات الجمركية.
أشار الوزير، إلى دراسة حديثة أجريت بالتعاون مع البنك الدولى وسجلت نجاحنا فى خفض متوسط زمن الإفراج الجمركى بنحو 50% بعد تطبيق منظومة «النافذة الواحدة» التى تربط كل الموانئ بمنصة إلكترونية موحدة، واستحداث المراكز اللوجستية للخدمات الجمركية
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: مصر الوحيدة بين البلدان المستوردة للنفط تحقق نمواً إيجابياً
رموز المجتمع التجاري والصناعي: الانتهاء من ميكنة الضرائب والجمارك يسهم في تحقيق العدالة
لفت إلى أن منصة «نافذة» حققت وفورات مالية للمجتمع التجاري المصرى في التجارة عبر الحدود، من خلال توفير نحو 400 دولار لكل شحنة، وتقليص زمن وصول المستندات، إضافة إلى تخفيض أعباء رسوم الأرضيات والتخزين وغرامات تأخير الحاويات بقيمة تبلغ نحو 22.5 ألف جنيه عن كل حاوية.
أوضح الوزير، أنه تم إنفاق نحو 5 مليارات جنيه لتطوير المنظومة الجمركية، وإنشاء المراكز اللوجستية والتجهيزات اللازمة للتشغيل بالمنافذ الجمركية بما يُسهم فى ميكنة المنظومة الجمركية؛ على نحو يساعد فى تسهيل إجراءات التجارة عبر الحدود، مشيرًا إلى أن نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية يسير بخطى ثابتة، ويتم التعامل الفورى مع أى تحديات قد تواجه بعض المتعاملين مع الجمارك.
وجَّه الوزير، بدراسة بعض المقترحات التى طرحها المستخلصون الجمركيون خلال اللقاء، على نحو يحقق المستهدفات الاستراتيجية للمنظومة الجمركية.
حضر اللقاء عادل عبد الفضيل عضو مجلس النواب، وأحمد شبل رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالقاهرة، وأحمد مصطفى نائب رئيس النقابة، وأشرف شهات أمين الصندوق، ومحمد حمدي عضو مجلس الإدارة، ومحمود الريدي رئيس اللجنة النقابية للمستخلصين الجمركيين بالسويس، وعصام صالح الأمين العام، وشريف عادل أمين الصندوق، وصفوت الحداد عضو مجلس الإدارة.