الصين تدعو البنوك لزيادة قروض العقارات بسبب مخاوف التخلف عن السداد

دعت الصين البنوك إلى تعزيز الإقراض العقاري في الربع الأول وخففت قيودًا رئيسية على الديون للمطورين ، في إشارة إلى أن السلطات أصبحت قلقة بشكل متزايد بشأن أزمة السيولة في الصناعة، وفقا لوكالة بلومبرج.
في إرشادات نافذة لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا صدرت الشهر الماضي ، طلب المنظمون من البنوك زيادة الإقراض للمطورين بعد ربعين على الأقل من الانخفاضات المتتالية ، حسبما قال أشخاص مطلعون على الأمر.
في الوقت نفسه ، لن يتم احتساب الاقتراض من قبل شركات العقارات الكبرى المستخدمة في تمويل عمليات الاندماج والاستحواذ ضمن مقاييس "الخطوط الحمراء الثلاثة" التي تحد من الديون.
إقرأ أيضاً:
الصين تضخ 31 مليار دولار في النظام المصرفى لتخفيف ضغط السيولة المتزايد
الصين تعتزم فرض قيودًا جديدة على عمليات طرح أسهم القطاعات المحظورة فى الخارج
يخفف المنظمون من شدة الحملة القمعية، التي دامت عدة سنوات ضد قطاع العقارات في البلاد أثناء محاولتهم ضبط حدوث هبوط سلس بعد سنوات من التوسع الذي تغذيه الديون.
تأخرت شركات تطوير عقاري مثل مجموعة إيفرجراند الصينية وكايسا جروب هولدينجز عن سداد مدفوعات السندات وأنواع التمويل الأخرى مثل منتجات الثقة، ما يشكل تحدياً كبيراً للنمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بالإضافة إلى الاستقرار الاجتماعي في البلاد.
تأتي هذه الخطوة لتيسير تمويل الاندماج والاستحواذ فيما تكافح شركات التطوير لبيع الأصول لتخفيف أزمة السيولة.
قال أحد المصادر أنه في حين أن البنوك مستعدة لتقديم قروض لإتمام الصفقات، فإن شركات التطوير تجد صعوبة في إبرام أي اتفاقيات. كانت منصة تسايلان أول منصة تتحدث عن منح تسهيلات لتمويل صفقات الاندماج والاستحواذ بالقطاع العقاري في الصين.
قال لان تزو، المسؤول في بنك الشعب الصيني ، في مؤتمر صحفي الأسبوع الماضي: "مشروع الاندماج والاستحواذ هو الطريقة الأكثر فاعلية الموجهة نحو السوق لقطاع العقارات لحل المخاطر... أظهر عديد من شركات التطوير الأقوى استعداداً لشراء الأصول المتعثرة من الشركات الأخرى التي تعاني من ضائقة مالية."
عانت مجموعة شيماو، الرائدة في مجال انتشار العدوى المالية بصناعة العقارات، من أكبر تراجع لسنداتها على الإطلاق أمس الخميس بعد أن قال أحد الدائنين أن إحدى وحدات شركة التطوير تخلفت عن سداد قرض محلي.
أخفقت الوحدة في سداد 645 مليون يوان (101 مليون دولار) من إجمالي 792 مليون يوان كانت مستحقة بحلول 25 ديسمبر 2021، وفقا لإشعار أرسلته شركة تشاينا كريديت ترست للمستثمرين.
ستحتاج شركات صناعة العقارات خلال يناير وحده لتوفير ما لا يقل عن 197 مليار دولار لتغطية السندات المستحقة والقسائم ومنتجات الثقة والأجور المؤجلة لملايين العمال المهاجرين، وفقا لحسابات بلومبرغ وتقديرات المحللين.
حثت بكين شركات التطوير مثل مجموعة إيفرجراند على تلبية سداد مرتبات الموظفين بحلول نهاية الشهر لتجنب مخاطر اندلاع اضطرابات اجتماعية.
في الوقت نفسه، تراجعت القروض المصرفية لشركات التطوير بمقدار 120 مليار يوان في الربع الثاني و 140 مليار يوان في الربع الثالث من 2021.
لا يتضح إن كان لدى المنظمين هدفاً محدداً لحجم الزيادة في الإقراض العقاري لكل بنك.
سرعت البنوك منذ أكتوبر 2021 موافقات الرهن العقاري لمشتري المنازل. كما سُمح للبنوك بتقديم طلب لبيع الأوراق المالية المدعومة برهون عقارية سكنية لتوفير أموال لمنح القروض وتخفيف الحظر المفروض منذ مطلع العام الماضي.
تجاوز ما لدى البنوك الصينية من قروض قطاع العقارات غير المسددة 51.4 تريليون يوان حتى سبتمبر 2021.
كان انكشاف البنوك على العقارات أكثر من أي صناعة أخرى، وشكل حوالي 27% من إجمالي الإقراض في البلاد ، وفقا لبيانات الرسمية.
حيت الدلائل التي تشير إلى أن الجهات التنظيمة تبحث عن طرق لتخفيف مشاكل صناعة العقارات بعض التفاؤل.
ارتفع مؤشر سي إس آي 300 للأسهم العقارية في الصين 4.9% الجمعة، رافعاً مكاسبه خلال الأسبوع إلى 8% بدفع من أمل بمزيد من تيسير منح القروض العقارية. ما يزال يرجح أن يعاني عديد من الشركات الصغيرة لجمع الأموال.
تظل سوق السندات الخارجية بالدولار مغلقة فعلياً لإعادة التمويل، وهو وضع يتوقع محللو اتش اس بي سي أن يستمر لمدة ستة أشهر أخرى على الأقل.
استفاد عدد قليل فقط من أقوى شركات البناء في القطاع الخاص، خلال الآونة الأخيرة، من سوق الائتمان بين البنوك داخل الصين، في حين أن التقييمات المنخفضة للأسهم تحد من أفق التمويل عبر إصدار الأسهم.