تركيا تشدد الرقابة على سوق العملات مع ضعف الليرة

تراقب السلطات فى تركيا المستثمرين الذين يشترون كميات كبيرة من العملات الأجنبية ، وطلبت من البنوك ردع عملائها من استخدام السوق الفورية في الصفقات المتعلقة بالتحوط بينما يكافحون لاحتواء هبوط الليرة، وفقًا لوكالة بلومبرج.
طلب البنك المركزي التركى من المقرضين التجاريين إبلاغهم بأي مشتريات كبيرة بالدولار قد تؤثر سلبًا على السوق ، وفقًا لتصريحات أشخاص مطلعين على الأمر لوكالة بلومبرج ، والذين طلبوا عدم ذكر أسمائهم لأن المعلومات ليست عامة.
كما طلب المسؤولون من البنوك تقديم المشورة للعملاء من الشركات التي تتطلع إلى التحوط من أي خسائر محتملة بالليرة لاستخدام أسواق العقود الآجلة أو السوق الآجلة غير المسلمة للبنك المركزي ، على حد قول المصادر. فيما امتنع البنك المركزي عن التعليق.
إقرأ أيضاً:
الليرة التركية تتراجع 4% مع الاستعداد لارتفاع التضخم إلى مستويات أعلى من ذروة 19 عام
تركيا تطلب من المصدرين تحويل 25% من عائداتهم إلى الليرة
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 20٪ مقابل الدولار خلال الأسبوعين الماضيين ، متأثرة بدورة من التخفيضات الشديدة لأسعار الفائدة التي دفعت التضخم إلى أعلى مستوى في عقدين. تم تداول العملة التركية على انخفاض بنسبة 0.2 ٪ عند 13.4363 للدولار اعتبارًا من الساعة 12:23 مساءً في اسطنبول.
يأتي هذا الانهيار على الرغم من سلسلة من الإجراءات غير العادية ، بما في ذلك التدخلات الشديدة في السوق من قبل البنك المركزي التركى. وبينما ساعدت المبيعات في عكس اتجاه انخفاض الليرة في ديسمبر ، إلا أنها أدت إلى تآكل صافي احتياطيات البنك ، التي انخفضت إلى 8.6 مليار دولار فقط الشهر الماضي ، انخفاضًا من 26.4 مليار دولار في نهاية نوفمبر.
قدمت الحكومة أيضًا نوعًا جديدًا من حسابات الودائع المرتبطة بالعملات الأجنبية المصممة للحد من الطلب المتزايد على اليورو والدولار من قبل المستثمرين المحليين ، وستطلب من المصدرين تحويل ربع إيراداتهم إلى الليرات.
تحت ضغط من الرئيس رجب طيب أردوغان ، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 500 نقطة أساس العام الماضي. بينما يقول معظم الاقتصاديين إن البنك المركزي يحتاج بدلاً من ذلك إلى رفع أسعار الفائدة لاستعادة الثقة في العملة المحلية ، تعهد الرئيس بأن تركيا لن تزيد تكاليف الاقتراض.
يقول أردوغان إنه يريد تخليص البلاد من اعتمادها على رأس المال الأجنبي قصير الأجل الذي يتدفق عندما تكون المعدلات عالية ، ويريد إعادة تجهيز الاقتصاد من خلال تعزيز الصادرات. كما يعتقد أن المعدلات المرتفعة تحفز التضخم على أساس معدل لا يهدئه.