البيتكوين تواجه اختبارًا فنيًا في نهاية 2021 بعد هبوط بنحو 18 ٪ فى ديسمبر

تواصل عملة البيتكوين تراجعها في ديسمبر، لتختبر المستوى الفني الرئيسي الذي كان بمثابة الدعم الأساسي لأكبر عملة مشفَّرة في العالم على مدار العامين الماضيين، وفقا لوكالة بلومبرج.
انخفض الأصل الرقمى الأشهر بنسبة 2.7٪ في آسيا اليوم الخميس وتم تداولها عند حوالي 46700 دولار اعتبارًا من الساعة 2:15 بعد الظهر في سنغافورة. لقد انخفض بنحو 18 ٪ هذا الشهر وسط تراجع أوسع في قطاع العملات المشفرة.
أدى انخفاض البيتكوين إلى رفع الرمز المشفر إلى متوسطها المتحرك لمدة 55 أسبوعًا ، وهو المستوى الذي احتفظت به فعليًا بعد انهيار المفاجىء في ديسمبر، وأثناء غليان مسار العملة المشفرة في فترة منتصف العام. تشير الدراسة الفنية إلى أن اختراق هذا المتوسط سيؤدي إلى الانزلاق إلى 40 ألف دولار.
تُعد البيتكوين رمزاً للتقلبات، ويبقى السؤال الرئيسي الذي نحمله إلى عام 2022 هو ما إذا كانت كل تلك التقلبات ستقود سعر العملة المشفرة في نهاية المطاف إلى الهبوط أكثر من الصعود، مع انحسار موجة حزم التحفيز في فترة الوباء.
إقرأ أيضاً:
البيتكوين تتجه لأكبر انخفاض شهري منذ مايو
البيتكوين تنخفض 4% إلى ما دون 50 ألف دولار مع تراجع سوق العملات المشفرة
وعلى الناحية الأخرى، لم يفقد أنصار العملة المشفرة حماسهم؛ مما يشير إلى نزعات مثل تزايد الاهتمام بالعملات المشفرة من مجموعة من المؤسسات المالية.
كتب وليد قودماني، المحلل في إكس تي بي ماركت، في رسالة عبر البريد الإلكتروني: «شهد هذا العام تصاعداً كبيراً في التبني الجماعي للعملات المشفرة، و "بلوكتشين" مع تدفق كبير للاستثمارات المؤسسية التي جددت الثقة في هذا القطاع».
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة البيتكوين، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.