عملة ال إيثر تتراجع بنسبة 1٪ قبل الترقية الرئيسية لشبكة الإيثريوم

انخفضت عملة ال إيثر بنحو 1٪ اليوم الأربعاء، قبل إجراء تعديل فني على بلوكتشين الإيثيريوم الأساسي الذي من شأنه أن يغير طريقة معالجة المعاملات، وفقا لوكالة رويترز.
من المتوقع حاليًا أن يتم تنفيذ التجديد غدا الخميس في معظم المناطق الزمنية ، وفقًا للاعبين في السوق ، في وقت متأخر قليلاً عما كان متوقعًا في السابق. من الناحية الفنية ، ستحدث الترقية عندما يتم التحقق من الكتلة رقم 12965000 على بلوكتشين.
تدعم شبكة الإيثريوم مجموعة من المشاريع في عالم التشفير بما في ذلك الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs) – أصل تشفير ، يمثل عنصرًا رقميًا غير ملموس مثل صورة أو مقطع فيديو أو عنصر داخل اللعبة – بالإضافة إلى العديد من التمويل اللامركزي (DeFi) التطبيقات.
ارتفعت عملة ال إيثر قبل الترقية ، حيث ارتفع بنسبة 40٪ في الأيام ال 15 الماضية من أدنى مستوى أخير، كما تضاعفت قيمة العملة المميزة بأكثر من ثلاثة أضعاف هذا العام ، متجاوزًة عملة البيتكوين ، أكبر عملة مشفرة في العالم ، على الرغم من انخفاض كليهما بشكل حاد عن المستويات المرتفعة التي حققتها في مايو.
ستعمل الترقية ، المعروفة باسم اقتراح تحسين Ethereum (EIP) 1559 ، على تغيير الطريقة التي تتم بها معالجة المعاملات وتوفير أسعار أكثر وضوحًا لها. وسيؤدي ذلك أيضًا إلى تقليل المعروض من رمز الإيثر ومن المرجح أن يعزز سعره بشكل حاد.
قال دان مورهيد الرئيس التنفيذي لبانتيرا كابيتال لمنتدى رويترز للأسواق العالمية هذا الأسبوع إن التغييرات ستساعد في تجارة الأثير مثل الأصول الثابتة وتجعلها أكثر جاذبية كمخزن للثروة.
قالت بورصتا العملات المشفرة بينانس و OKEX في وقت سابق من هذا الأسبوع إنهما يتوقعان حدوث الترقية في حوالي الساعة 11:55 بتوقيت جرينتش يوم 5 أغسطس.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات الرقمية
حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.