بلومبرج: مؤسس شبكة الإيثريوم يتخارج من العملات المشفرة بسبب مخاوف السلامة

وكالات– صرح "أنتوني دي يوريو" المؤسس المشارك لشبكة الإيثريوم ، إنه تخارج بشكل كامل من العملات المشفرة ؛ بسبب مخاوف السلامة.
وأضاف في مقابلة مع وكالة "بلومبرج" الأمريكية، أنه قرر الابتعاد عن الشركات الناشئة التي يشارك فيها ولا يخطط في المستقبل لتمويل المزيد من مشاريع البلوكشين.
ولفت "أنتوني دي يوريو" أنه يستهدف إعادة التركيز على الأعمال الخيرية والمشاريع الأخرى غير المرتبطة بالعملات المشفرة.
تابع المؤسس المشارك لشبكة الإيثريوم "إنه مجال العملات المشفرة خطر ولا يتحمس له، كما أنه لا يشعر بالأمان في هذا المجال، وأعتقد أن التركيز على مشاكل أكبر سيجعلني أكثر أمانًا".
وشارك "أنتوني دي يوريو" في تأسيس شبكة الإيثريوم في عام 2013، والتي أصبحت موطناً لمشاريع معروفة للأصول المشفرة خاصة فيما يتعلق بالتمويل اللامركزي والذي يتيح للأفراد الاقتراض والإقراض والتداول مع بعضهم البعض دون وسطاء.
وقدرت "فوريس" في فبراير 2018 صافي ثروة "يوريو" بنحو مليار دولار، لكن سعر عملة الإيثر ارتفع بأكثر من الضعف منذ ذلك الوقت.
جولدمان ساكس: الإيثريوم لديها القدرة على تجاوز بيتكوين
من جانب أخر قال محللو جولدمان ساكس، أن العملة المشفرة إيثريوم لديها القدرة على تجاوز عملة بيتكوين في السنوات القادمة.
وحذر المحللين من التقلب الشديد في أسعار العملات المشفرة، لا نها لايمكنها المنافسة مثل الذهب.
وكتب محللو جولدمان ساكس في مذكرة للعملاء: "تبدو إيثريوم حالياً مثل العملة المشفرة التي تتمتع بأعلى إمكانات استخدام حقيقي، حيث إنها منصة التطوير الأكثر شيوعاً لتطبيقات العقود الذكية"، وفقاً لما ذكرته "فوربس"
وشهدت إيثريوم موجة من النشاط على شبكتها على مدار ال 12 شهراً الماضية، بسبب الشعبية المتزايدة لما يسمى بالتمويل اللامركزي (DeFi) والرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، وكلاهما مبني بشكل كبير على شبكة blockchain في إيثريوم.
البنك المركزي المصري يحذر من التعامل بالعملات المشفرة
و حذر البنك المركزي المصري في مارس الماضي، من التعامل بالعُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها داخل السوق المصرية.
وقال في بيان له، إنه في إطار متابعة الأخبار المتداولة بشأن العُملات الافتراضية المشفرة مثل عملة "البيتكوين"، يؤكد البنك المركزي على أهمية الالتزام بما تقضي به المادة (206) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020 من حظر إصدار العُملات المشفرة أو الإتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها.
وأضاف أن التعامل في تلك العُملات ينطوي عليه من مخاطر مرتفعة؛ حيث يَغلُب عليها عدم الاستقرار والتذبذب الشديد في قيمة أسعارها؛ وذلك نتيجة للمضاربات العالمية غير المُرَاقَبَة التي تتم عليها، مما يجعل الاستثمار بها محفوفاً بالمخاطر ويُنذِر باحتمالية الخسارة المفاجئة لقيمتها نتيجة عدم إصدارها من أي بنك مركزي أو أي سُلطة إصدار مركزية رسمية، فضلاً عن كونها عُملات ليس لها أصول مادية ملموسة، ولا تخضع لإشراف أي جهة رقابية على مستوي العالم؛ وبالتالي فإنها تفتقر إلى الضمان والدعم الحكومي الرسمي الذي تتمتع به العُملات الرسمية الصادرة عن البنوك المركزية.