«المركزي»: تراجع نسب توظيف القروض للودائع إلى 48.8% بنهاية سبتمبر

كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع إجمالي القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض بالقطاع المصرفي لتصل إلى 3.6% بنهاية سبتمبر مقابل 3.5% بنهاية يونيو 2021.
وأشار تقرير مؤشرات السلامة المالية، المنشور على موقع البنك المركزي اليوم، أن مخصصات القروض إلى القروض غير المنتظمة سجلت 92.8% بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 94% بنهاية يونو الماضي.
ولفت التقرير إلى تراجع نسبة توظيف القروض إلى الودائع إلى 48.8% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 50.8% بنهاية يونيو 2021، وذلك نتيجة تراجع إجمالي القروض إلى الودائع بالعملة المحلية إلى 45.3% بنهاية سبتمبر، مقابل 47.9% بنهاية يونيو.
وأوضح التقرير، أن القروض المقدمة إلى القطاع الخاص إلى إجمالي القروض الممنوحة للعملاء بلغت 58.2% بنهاير سبتمبر الماضي، مقابل 57.1% بنهاية يونيو 2021.
إقرأ أيضاً:
«المركزي»: القروض غير المنتظمة بأكبر 5 بنوك تسجل 2.3% بنهاية سبتمبر 2021
البنوك المركزية تعلن الحرب على «التضخم».. وتوقعات برفع الفائدة في مصر خلال 2022
وفيما يخص كفاية رأس المال، أوضح تقرير البنك المركزي، أن القاعدة الرأسمالية إلى الأصول المرجحة بأوزان المخاطر بلغت 19.3% بنهاية سبتمبر الماضي، مقابل 19% بنهاية يونيو السابق عليه.
واستقر العائد على متوسط الأصول بنهاية سبتمبر عند 1.2%، كما استقر أيضًا العائد على متوسط حقوق الملكية عند 14.9%، وصافي هامش العائد عند 3.7%.
وأعلن البنك المركزي المصري اليوم، عن تحمل القطاع المصرفي نحو 9 مليارات جنيه خلال الفترة الماضية منذ بدء الجائحة للتخفيف على المواطنين، مشيرًا إلى أنه قرر سريان بعض القرارات التي سبق اتخاذها لمواجهة الجائحة وذلك لفترة جديدة مدتها 6 أشهر اعتباراً من 1 يناير وحتى 30 يونيو 2022.
يأتي هذا في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي واستمراراً لجهود البنك المركزي المصري الاستباقية في مواجهة تداعيات جائحة "كورونا"، وفي إطار حرصه على تنشيط وحماية الاقتصاد القومي والحفاظ على مكتسبات الإصلاح الاقتصادي واستقرار القطاع المصرفي.
كما تأتي القرارات التي تم مدها في إطار حرص البنك المركزي على ضمان استمرارية قيام البنوك بأعمالها في ضوء المتابعة المستمرة للقطاع المصرفي ولتقديم المزيد من التيسير للمواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في الإقبال على وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة البنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد".
وتتضمن القرارات التي تم مدها "الاستمرار في إعفاء المواطنين من كافة الرسوم والعمولات الخاصة بعمليات السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات، وتحمل البنك المركزي مصاريف السحب النقدي لبطاقات صرف المعاشات من ماكينات الصراف الالي والتي تقدر قيمتها لتقريبية 60 مليون جنيه خلال الفترة المشار اليها" وزيادة حدود السحب من ماكينات البنوك الأخرى لكافة البطاقات إلي 4000 جنيه بديلاً عن 2000 جنيه فقط لا غير.