وزير البترول: 1.2 تريليون جنيه استثمارات الشركات الوطنية والأجنبية في 7 سنوات

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أن إجمالي استثمارات قطاع البترول الوطنية والأجنبية في المشروعات التي تم تشغيلها والجارية وقيد الدراسة حوالي 2ر1 تريليون جنيه خلال السنوات السبع الماضية.
أضاف خلال كلمته بمؤتمر الاهرام للطاقة والتي ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدي جلال رئيس الشركة القابضة للغاز الطبيعي، أنه تم توقيع 99 اتفاقية بترولية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال الفترة نفسها باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار ، بما يعكس زيادة استثمارات الشركات البترولية العالمية العاملة في مصر ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واكسون موبيل.
وأشار إلى الطفرة غير المسبوقة في صناعة الغاز الطبيعى حيث تحول معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25% ، كما تم تنفيذ 30 مشروعاً لتنمية حقول الغاز الطبيعى بإجمالي استثمارات 514 مليار جنيه ، ووصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال المصرية إلى معدلات قياسية لتتبوأ مصر صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي بالربع الثالث من عام 2021، بتصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالمياً بالربع الثالث من عام 2021.
وأضاف أن تعظيم استخدامات الغاز الطبيعى محلياً يأتي في إطار المبادرات القومية التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسى في هذا الشأن حيث تم توصيل الغاز الطبيعي إلى 2ر1 مليون وحدة سكنية سنوياً للعام الثالث على التوالى، وهو أعلى معدل توصيل ليصل الإجمالي منذ بدء النشاط عام 1980 إلى 6ر12 مليون وحدة سكنية على مستوى الجمهورية، 50% منها خلال السبع سنوات الماضية فقط .
لفت إلى أن قطاع البترول يعمل حالياً في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " علي توصيل شبكات الغاز الطبيعي لأكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية يستفيد منها ما يزيد عن 4 مليون وحدة سكنية ، وقد تم بالفعل توصيل الغاز إلى 76 قرية وجارى العمل في 265 قرية ، كما تم تحويل حوالي 400 ألف سيارة للعمل بالغاز بخلاف ما يتم اضافته من خلال مبادرة إحلال السيارات تنفيذاً للمبادرة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوسع باستخدام الغاز الطبيعى كوقود للسيارات لما يحققه من مردود اقتصادى وبيئى، و بلغ إجمالى عدد محطات تموين السيارات بالغاز أكثر من 520 محطة .
كما لفت إلى أهمية التوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود منخفض الانبعاثات وصديق للبيئة في دعم التحول إلى أنظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات كأحد أولويات قطاع البترول فضلاً عن تنفيذ مشروعات لتحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون ، بالإضافة إلى المشاركة في إعداد الاستراتيجية الوطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين.
أشار إلى أن استضافة مصر لقمة المناخ المقبلة فى شرم الشيخ تعد فرصة كبيرة لتعزيز جهود قطاع البترول في هذا الصدد عبر التعاون مع دول العالم و الشركات العالمية والمؤسسات الدولية لاطلاق مبادرات واقعية قابلة للتطبيق لمواجهة ظاهرة تغير المناخ وتحقيق التحول فى مجال الطاقة.
اوضح أن مصر عززت من دورها المحورى في المنطقة بإنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة فى وقت قياسى وتمكن المنتدى من لفت أنظار العالم والمؤسسات الدولية، مما يعد بدوره إنجازا مهما للتعاون الاقليمى في شرق المتوسط كما يعكس الرؤية المشتركة لدول المنتدى ويوفر الإرادة للتعاون رغم التحديات العالمية غير المسبوقة.
وأشار إلى ما تم تنفيذه من خطوات جادة لتطوير البنية الأساسية في قطاع البترول وفي مقدمتها خطة تطوير مصافى التكرير للاستمرار فى تأمين الإمدادات من البنزين والسولار والتى تتضمن 7 مشروعات باستثمارات 86 مليار جنيه بمعدل إنتاج 2ر6 مليون طن سنوياً من المنتجات البترولية إلى جانب تحقيق طفرة كبيرة فى البنية التحتية لمنظومة نقل وتداول البترول والغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وتشغيل و تجديد 37 خط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية بإجمالي أطوال 1240 كم ، وبتكلفة استثمارية 1ر4 مليار جنيه.
أكد على الانتهاء من تنفيذ وتشغيل عدد من خطوط نقل الغاز بإجمالى أطوال 940 كم وبتكلفة تناهز 12 مليار جنيه، وذلك بهدف توفير احتياجات المواطنين من المنتجات البترولية وإمداد محطات الكهرباء بالوقود ، كما أوضح ماتشهده صناعة البتروكيماويات من برنامج طموح للتوسع فيها تعظيما للقيمة المضافة والعائد من موارد مصر من الغاز والبترول ، حيث تم تنفيذ مشروعين ضخمين للبتروكيماويات بدمياط والإسكندرية باستثمارات 72 مليار جنيه مما رفع الإنتاج إلى 4 مليون طن سنوياً، بالاضافة إلى أنه جارى العمل على إنشاء عدد من المشروعات البتروكيماوية باستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه.