شهد قطاع البترول، طفرة هائلة خلال السنوات السبع الماضية، وذلك بتحقيق معدلات قياسية في العديد من المجالات خلال الفترة 2014-2021 ونجح في جذب استثمارات تبلغ حوالى 74 مليار دولار تتضمن حوالى 48 مليار دولار استثمارات مشروعات تم تنفيذها وتشغيلها بالفعل و18.5 مليار دولار لمشروعات يتم تنفيذها حالياً و7 مليارات دولار لمشروعات جارى الإعداد لتنفيذها، كما تم خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار فى عام 2013 ،مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واکسون موبيل ، وفيما يلي أهم الإنجازات التي حققها قطاع البترول خلال السنوات القليلة الماضية وكانت كالتالي.. ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2019/2018 بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، وعلى الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالى 24% من الناتج المحلي عام 2020/2019، كما تم تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018 بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه، تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.
كما حقق قطاع البترول رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.
وبلغ حجم الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه كما تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه ونجح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب 25%.
وأيضا نجح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار و تحقيق نتائج غير مسبوقة في اطار مبادرة الرئيس السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات.
وشهدت السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى الى المنازل في مصر بواقع 1.2 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى وزيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية إلى نحو 12.6 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980، و50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة.
وتستهدف مشروعات توصيل الغاز الطبيعى في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " توصيل الخدمة الى اكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 الف وحدة سكنية، مضيفاً انه جار العمل لتوصيل الغاز الى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة الى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع .
وفيما يتعلق بتحويل السيارات للغاز الطبيعي فهناك نحو 400 الف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى الى جانب مايتم اضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها اكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في انشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى ويدعم تبنى قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول الى انظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين ".
وأسفرت نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافى تكرير البترول والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة بإستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية وهناك برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود.
وتشهدت صناعة البتروكيماويات حاليا العمل على انشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا الى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات.
