البترول يقود قاطرة النمو الاقتصادي.. 1.2 تريليون جنيه استثمارات أجنبية ووطنية.. تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز

نجح قطاع البترول والثروة المعدنية في تخطي العديد من التحديات وتحقيق عدد كبير من الإنجازات كانت ارقام الانتاج والبحث والاستكشاف وتوقيع الاتفاقيات ودخول الشركات العالمية وحجم الاستثمارات خير دليل علي تلك الإنجازات.

وفيما يلي أهم الإنجازات التي تم تحقيقها خلال الأعوام القليلة السابقة والتي كانت كالتالي:
1-ساهم قطاع البترول والغاز في عام 2019/2018بنسبة 27% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة.

2- على الرغم من جائحة كورونا تمكن القطاع من المساهمة بحوالي 24% من الناتج المحلي عام 2020/2019.

3-تحقق رقما قياسيا في صادرات الغاز الطبيعي المسال ليضع مصر في صدارة ترتيب الدول العربية التي حققت النمو الأكبر في حجم صادرات الغاز الطبيعي خلال الربع الثالث من عام 2021، بواقع تصدير نحو مليون طن بنسبة زيادة بلغت حوالي 900% على أساس سنوي، وهو معدل النمو الأعلى عالميا خلال الربع الثالث من عام 2021.

4- تحقيق فائض في ميزان المدفوعات البترولي خلال عام 2019/2018بما يعادل حوالي 9.9 مليار جنيه.

5- تحقق فائض في الميزان التجاري البترولي خلال عام 2021/2020بما يعادل حوالي 9.5 مليار جنيه.

6-الاستثمارات الأجنبية والوطنية لمشروعات قطاع البترول التي تم تشغيلها وجاري تنفيذها ودراستها بلغت حوالي 1.2 تريليون جنيه.

7- تم تنفيذ 30 مشروعا لتنمية حقول الغاز بإجمالي استثمارات تصل إلى 520 مليار جنيه.

8- نجاح قطاع البترول في تحويل معدل نمو قطاع الغاز خلال الأعوام السابقة من سالب 11% إلى موجب25%.

9-خفض مستحقات الشركاء الأجانب إلى 845 مليون دولار في يونيو 2021 مقارنة بحوالي 6.3 مليار دولار فى عام 2013 .

10- مما ساهم في استعادة الثقة وانعكس إيجابيا على زيادة استثمارات الشركاء الحاليين ودخول مستثمرين جدد من كبرى الشركات العالمية مثل شيفرون واکسون موبيل.

11- نجاح قطاع البترول في توقيع 99 اتفاقية مع الشركات العالمية للبحث عن البترول والغاز خلال السبع سنوات الماضية باستثمارات حدها الأدنى 17 مليار دولار.

12- تحقيق نتائج غير مسبوقة في اطار مبادرة الرئيس السيسى للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى بالمنازل وكوقود للسيارات .

13- السنوات الثلاث الأخيرة شهدت تحقيق اعلى معدلات لتوصيل الغاز الطبيعى الى المنازل في مصر بواقع 2ر1 مليون وحدة سكنية جديدة سنوياً يصلها الغاز الطبيعى.

14-زيادة اجمالى عدد الوحدات المستفيدة من الخدمة على مستوى الجمهورية الى نحو 6ر12 مليون وحدة سكنية منذ بدء هذا النشاط في مصر عام 1980.

15 - 50% من هذه الوحدات تم توصيله خلال السنوات السبع الأخيرة فقط بما يعكس حجم الإنجاز والتطور السريع في معدلات توصيل الغاز الطبيعى خلال تلك الفترة .

16-مشروعات توصيل الغاز الطبيعى في المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " تستهدف توصيل الخدمة الى اكثر من 50 مركزاً و 1436 قرية ليستفيد منها نحو 4 ملايين و 75 الف وحدة سكنية، مضيفاً انه جار العمل لتوصيل الغاز الى 265 قرية حالياً من قرى المبادرة الى جانب 76 قرية وتم الانتهاء من توصيل الغاز لها فعلياً منذ بداية العمل بالمشروع .

17-هناك نحو 400 الف سيارة تم تحويلها للعمل بالغاز الطبيعى الى جانب مايتم اضافته من سيارات جديدة تعمل بالغاز الطبيعى من خلال مبادرة إحلال وتحويل السيارات، والتي تخدمها اكثر من 520 محطة لتموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية في ظل التوسع الكبير في انشاء هذه المحطات خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لمبادرة الرئيس السيسى .

18- ان تبنى قطاع البترول برامج ومبادرات التوسع في استخدام الغاز الطبيعى بالمنازل والسيارات يدعم التوجه الخاص بالتحول الى انظمة الطاقة منخفضة الكربون والحد من الإنبعاثات، حيث يتم العمل كذلك على مشروعات تحسين كفاءة الطاقة وإزالة الكربون والمشاركة في اعداد الاستراتيجية الوطنية لإستخدام الهيدروجين ".

19-نتائج برنامج العمل الجارى لتطوير مصافى تكرير البترول والذى اسفر عن تنفيذ 7 مشروعات جديدة بإستثمارات 86 مليار جنيه وبطاقة إنتاجية 2ر6 مليون طن من المنتجات البترولية.

20- برنامج مماثل لتحقيق طفرة في البنية الأساسية لنقل وتداول وتخزين البترول والغاز بإجمالى تكلفة استثمارية تزيد عن 16 مليار جنيه في إنشاء خطوط جديدة لنقل الغاز الطبيعى والخام والمنتجات البترولية بهدف توفير احتياجات المواطنين ومحطات الكهرباء من الوقود .

21-صناعة البتروكيماويات تشهد حاليا العمل على انشاء حزمة كبيرة من المشروعات بإستثمارات تزيد عن 125 مليار جنيه بعد ان تم تنفيذ وتشغيل مجمعين صناعيين كبيرين للبتروكيماويات فى دمياط والإسكندرية خلال السنوات الأخيرة بإستثمارات 72 مليار جنيه بما ساهم في إضافة نحو 4 مليون طن سنويا الى الطاقة الإنتاجية من البتروكيماويات .

22-صناعة البترول والغاز المصرية ساهمت في تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز دور مصر على الصعيد الاقليمى حيث نجحت في تأسيس منتدى غاز شرق المتوسط في وقت قياسى كمنظمة دولية حكومية مقرها القاهرة في انجاز مهم للتعاون الاقليمى لدول شرق المتوسط والذى ساهم في لفت انظار العالم والمؤسسات الدولية.