"جمعية رجال الاعمال" تؤكد ضرورة تصدير فائض الأرز للإستفاده من السعر العالمي

طالبت لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة بضرورة تصريف نحو 700 ألف طن كسر أرز خلال الموسم الجاري ، حيث أنه سيتم تصدير نحو 150 ألف طن فقط.
وأكد مصطفي النجاري رئيس اللجنة على توافق كافه الوزارات على أهميه تصدير الفائض من المحصول للإستفاده من السعر العالمي لأصناف الارز المصري مع ضروره الحفاظ علي سعر الارز داخل منظومه دعم السلع التموينيه.
وأشار إلى أن الجمعية قد شكلت مجموعة عمل منذ ثلاثة اشهر لتعظيم القيمة المضافة للارز المصري ، محذرا من تداعيات إستمرار غلق تصدير الارز للعام الثالث علي التوالي علي استثمارات القطاع الإنتاجي الذي أصبح معرض للإنهيار نظرا لإختلاف جوده الارز المعد للتصدير عن الارز التمويني.
ولفت النجاري الي ان كافة البيانات تشير إلى ارتفاع اسعار الارز العالمي المماثل للارز المصري باكثر من 30% خلال العام الجاري عن نفس الفتره من العام الماضي نظرا لغياب مصر عن سوق التصدير و إستفادة دول اخري علي حساب مصر ، مؤكدا أن إستمرار تهريب الأرز من المنافذ يهدر مليارات الدولارات علي خزانه الدوله لذا يجب تشديد القوانين و التشريعات لوقف هذا النزيف .
وطالب بضروره إجراء بعض التعديلات في تداول الارز ضمن منظومه السلع التموينيه وإدراج رتب اخري غير الرتبه الوحيده المعمول بها حاليا و ذلك لمخاطبه قدرات المستهلكين المتفاوته كذلك تقليل هوامش حلقات التداول و التي فاقت 25% من سعر السلعه يتحملها المستهلك بالكامل .
وأكد على أن فتح باب التصدير يلزم كافه المصدرين بتصدير الارز باعلي قيمه حفاظا علي استمرار التصدير و مراعاه لسعر واقعي للفلاح و المستهلك علي السواء .
وكشف النجاري عن دراسة اللجنة حاليا فتح باب استيراد الارز الشعير بجانب الارز الابيض ، موضحا ان مستقبل الاستهلاك للسوق المصري سوف يعتمد بنسبه علي الارز طويل الحبه حيث من المستحيل استمرار توافر المياه لتغطيه الإحتياجات الداخليه وذلك لضمان تشغيل طاقات الوحدات الإنتاجيه التي تعطل اكثر من 50% منها يسبب السياسات التقشفيه التي أدت إلي كساد هذه السلعه و تراكمها مما يهدد بإهدار اكثر من 30% من الأرصده نظرا لعشوائيه التخزين بعد غياب دور الدوله عن تسويق هذا المحصول الاستراتيجي الهام .