الليرة التركية تتراجع مجددًا بنسبة 3% نحو مستوى قياسي منخفض وسط مخاوف من ارتفاع التضخم

تراجعت الليرة التركية مجددًا اليوم الأربعاء صوب مستوى قياسي منخفض ، وسط مخاوف من ارتفاع التضخم وتداعيات اقتصادية أخرى ، بعد انهيار بنسبة 15٪ في اليوم السابق كان مدفوعًا بدفاع الرئيس رجب طيب أردوغان عن التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة، وفقا لوكالة رويترز.
وتراجعت الليرة التركية إلى 13.1500 مقابل الدولار قبل أن تتراجع إلى 13.05 بحلول الساعة 0703 بتوقيت جرينتش، وكانت قد لامست أمس الثلاثاء أدنى مستوى له على الإطلاق عند 13.45.
وسجلت العملة أدنى مستوياتها القياسية في 11 جلسة متتالية ، لتصل خسائرها منذ بداية العام إلى 43٪ ، مع انخفاض يقترب من 24٪ منذ بداية الأسبوع الماضي.
إقرأ أيضاً:
توقف بورصة اسطنبول للمرة الثالثة على التوالي
ثقة المستهلك التركي تتراجع إلى أدنى مستوى لها منذ 2004 فى ديسمبر
على الرغم من دفاع أردوغان عن السياسة النقدية للبنك المركزي وتعهده بالفوز في «حرب الاستقلال الاقتصادية» ، إلا أن هناك انتقادات واسعة النطاق من أولئك الذين يدعون إلى اتخاذ إجراءات لعكس التراجع في العملة ، بما في ذلك من كبار الاقتصاديين. لم يكن هناك أي تلميح إلى تدخل لوقف الانهيار. وقال البنك المركزي أمس الثلاثاء إنه لا يمكنه فعل ذلك إلا في ظل ظروف معينة في ظل «تقلب مفرط"».
وكتب كبير الاقتصاديين المركزي السابق هاكان كارا على تويتر: «مع سعر الصرف اليوم ، قد يتجاوز التضخم الرسمي 30٪ في الأشهر المقبلة. مع معدل الإيداع الحالي ، هذا يعني سعر فائدة حقيقي -15٪». مضيفا أنه «إذا لم يتم اتخاذ الإجراءات بشكل عاجل ، فلن يستطيع النظام المالي مواكبة ذلك».
مارس أردوغان ضغوطًا على البنك المركزي للتحول إلى دورة تيسير قوية تهدف ، كما يقول ، إلى تعزيز الصادرات والاستثمار والوظائف – حتى مع ارتفاع التضخم إلى ما يقرب من 20٪ وتسارع انخفاض قيمة العملة ، مما يؤثر بشدة على أرباح الأتراك.
ووصف العديد من الاقتصاديين التخفيضات في أسعار الفائدة بأنها متهورة بينما دعا سياسيو المعارضة لإجراء انتخابات فورية. قال أتراك لرويترز إن الانهيار المذهل للعملة يقلب ميزانيات أسرهم وخططهم المستقبلية رأسا على عقب.
بعد اجتماع بين أردوغان ومحافظ البنك المركزي ساهاب كافجي أوغلو ، أصدر البنك بيانًا قال فيه إن البيع كان «غير واقعي ومنفصل تمامًا» عن الأساسيات الاقتصادية. كان انخفاض أمس الثلاثاء هو الأكبر لليرة منذ ذروة أزمة العملة في 2018 التي أدت إلى ركود حاد ، وجلبت ثلاث سنوات من النمو الاقتصادي دون المستوى وتضخم من رقمين.
خفض البنك المركزي أسعار الفائدة بما مجموعه 400 نقطة منذ سبتمبر ، تاركًا العوائد الحقيقية سلبية للغاية حيث بدأت جميع البنوك المركزية الأخرى تقريبًا في التشديد ضد ارتفاع التضخم ، أو تستعد للقيام بذلك.