وزارة التجارة تنتهي من قانون الفرانشايز خلال أشهر

اقتربت وزارة التجارة من الانتهاء من الإعداد لمشروع قانون الفرانشايز، تبعا لما ذكرته سحر السلاب، مساعد وزير التجارة لشئون التجارة الداخلية مشيرة إلى أنه سيكون جاهزا خلال أشهر قليلة.
وقالت السلاب خلال المؤتمر الذي عقده الجمعية المصرية لتنمية الأعمال (الايفدا) مساء أمس الأول إن الوزارة تهتم بدراسة تجارب الدول التي حقق فيها النشاط معدلات نمو مرتفعة، ومنها جنوب أفريقيا، وماليزيا. وسوف تبدأ الوزارة في منح تراخيص الفرانشايز لطالبي الحصول على الامتياز، تبعا للسلاب، وذلك لتسهيل إجراءات الحصول على العلامات.
وذكرت صحيفة الشرق المصرية ان جهاز تنمية التجارة الداخلية سيكون الجهة الرسمية الوحيدة التي يتعامل معها أصحاب العلامات التجارية أو الراغبين في الحصول على حق امتياز من أصحاب العلامات التجارية.
وقد بلغ إجمالي حجم نشاط الفرانشايز في مصر حتى نهاية عام 2008 لنحو 42 مليار جنيه، بزيادة بلغت 20 مليارات خلال ثلاث سنوات.
من جانبه، ذكر هانى سيف النصر، رئيس الصندوق الاجتماعي للتنمية، أن الصندوق يتيح تمويلا ب500 مليون جنيه لمشتري حق الامتياز التجاري من أصحاب العلامات التجارية، بشرط ألا يقل رأس مال صاحب المشروع المتقدم للحصول على قرض عن 7 آلاف جنيه، ولا يزيد على 10 ملايين جنيه.
وأضاف هانى أن التمويل الذي يقدمه الصندوق لمشتري حق الامتياز يكون بعد التأكد من موافقة صاحب العلامة على المكان الذي سيوجد به المشروع. وبدأت الوزارة في التركيز على خلال الفترة الماضية على الارتقاء بمستوى التجارة الداخلية، تبعا لما ذكرته السلاب، بهدف زيادة فرص العمل التي يوفرها القطاع بمعدل مليون فرصة جديدة ليصل عدد العاملين به إلى 2.8 مليون، وكذلك دفع معدل نمو التجارة إلى 8% خلال الخمس سنوات المقبلة مقابل 3.8% فقط حاليا فضلا عن زيادة حجم استثمارات القطاع من 4 مليارات جنيه إلى 15 مليار جنيه.
وأضافت أن الوزارة اتخذت عدة خطوات للوصول إلى هذه الأهداف منها تعديل 6 قوانين منظمة للتجارة، "وفي سبيلها لتعديل ستة قوانين أخرى".