تعرض أربعة موردي طاقة آخرين فى بريطانيا للإفلاس في يوم واحد ،حيث تستمر الارتفاعات التاريخية لسوق الغاز في اختراق سوق الطاقة في المملكة المتحدة وسط مخاوف جديدة من أن روسيا قد تكبح إمدادات الغاز إلى أوروبا، وفقا لصحيفة ذا جارديان. وقالت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية «Ofgem» ، إن انهيار أربع شركات للطاقة صغار أمس الثلاثاء سيترك حوالي 24 ألف أسرة في حاجة إلى مورد جديد ، ويرفع العدد الإجمالي لشركات الطاقة المنهارة إلى 17 شركة منذ بداية سبتمبر ، مما يؤثر على أكثر من مليوني أسرة جاءت موجة الإخفاقات في أعقاب الارتفاع الصاروخي في أسعار سوق الطاقة العالمية بسبب الارتفاع المفاجئ في الطلب على الغاز حيث بدأت الاقتصادات تتجاهل القيود المتعلقة بوباء كوفيد -19. ووصلت أسواق الغاز إلى مستويات قياسية في الأسابيع الأخيرة ، مما أدى إلى واحدة من أكبر الزيادات في فواتير الطاقة المنزلية والمخاوف من أزمة غلاء المعيشة هذا الشتاء. من بين الشركات الضحايا الأربعة في بريطانيا ، كان لدى زيبرا باور «Zebra Power» أكبر قاعدة عملاء ، وزودت 14800 أسرة بالطاقة. فيما قدمت اومنى إنرجى «Omni Energy» حوالي 6000 عميل محلي للدفع المسبق ، بينما كان لدى AmpowerUK حوالي 600 عميل في المملكة المتحدة وقدمت طاقة إلى 2000 منزل إضافي في الخارج، وكان لدى MA Energy حوالي 300 عميل في الخارج. من المتوقع أن ينهار عدد أكبر من موردي الطاقة في الأشهر المقبلة حيث لا تزال أسواق الغاز عند مستويات قياسية قريبة ، ويضطر الموردون لتحمل التكاليف المرتفعة دون رفع تعريفاتهم الجمركية فوق سقف أسعار الطاقة للجهة التنظيمية. وقالت جمعية المواطنين الخيرية للمستهلكين إن الأسر المتعثرة ستدفع الثمن في نهاية المطاف «مع عدم اليقين والإزعاج والفواتير المرتفعة في نهاية المطاف» ومع «استمرار الموردين في السقوط مثل الدومينو». وقالت جيليان كوبر ، رئيس قسم الطاقة في Citizens Advice: «في الأسبوع الماضي ، حددت هيئة تنظيم الطاقة البريطانية كيف تعتزم رفع مستوى معايير الموردين وتحسين مرونتهم على المدى القصير. هذه خطوة إيجابية ، لكن من الواضح أن القواعد الحالية وإنفاذها لم يكن كافيين». وأضاف كوبر: «على المدى الطويل ، ستحتاج Ofgem إلى بذل المزيد من الجهد للتأكد من سلامة الشركات من الناحية المالية وتقديم خدمة عملاء جيدة. يجب أن يشمل ذلك حماية الأشخاص من عقوبة الولاء ، والتي كانت قبل الحد الأقصى تسمح للشركات بالاستفادة من أولئك الذين لم يغيروا أو لم يتمكنوا من التغيير ». وضع منظم الطاقة خططًا ل «إجراء جريء» الأسبوع الماضي لتعقب التغييرات في سقف السعر ، والذي يحمي حوالي 15 مليون أسرة من فواتير الطاقة غير العادلة ، بعد الدعوات المتزايدة من الموردين لجعل السقف أكثر مرونة بحيث يمكن تجاوز الزيادات في السوق على الأسر عاجلا. ظهر إصلاح سقف الأسعار وسط مخاوف عميقة من أن أسعار الغاز ، التي ارتفعت بأكثر من ثلاث مرات عن هذا الوقت من العام الماضي ، قد تستأنف صعودها مع انخفاض درجات الحرارة في جميع أنحاء أوروبا وتقلص روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا. تراجعت تدفقات الغاز من شركة غازبروم الروسية العملاقة المملوكة للدولة ، والتي تزود نحو ثلث الغاز الأوروبي ، بشكل كبير خلال عطلة نهاية الأسبوع ، وأمس الثلاثاء رفضت الشركة تقديم إمدادات غاز إضافية إلى أوروبا اعتبارًا من يناير ، عندما يكون الطلب في كثير من الأحيان في ذروته لفصل الشتاء. أعاد التباطؤ في صادرات الغاز إشعال المخاوف بشأن موردي الطاقة في فصل الشتاء على الرغم من الأمر المباشر من الرئيس الروسي ، فلاديمير بوتين ، لشركة جازبروم للتركيز على ملء مرافق تخزين الغاز الأوروبية اعتبارًا من 8 نوفمبر ، عندما يجب ملء التخزين المحلي الروسي. قرار روسيا بعدم فتح صنابير الغاز للسماح بإمدادات إضافية إلى أوروبا اعتبارًا من يناير يتحدى أيضًا دعوات هيئة مراقبة الطاقة العالمية ، وكالة الطاقة الدولية ، التي قالت الشهر الماضي إن على روسيا المساعدة في تخفيف أسعار السوق من خلال زيادة صادرات الغاز إلى أوروبا هذا الشتاء. . نفت موسكو أنها تحجب إمدادات الغاز من أوروبا عبر خطوط أنابيبها عبر أوكرانيا وبولندا للضغط على المنظمين الألمان للموافقة على شحنات الغاز عبر خط أنابيب نورد ستريم 2 الجديد عبر بحر البلطيق إلى ألمانيا. لكن قرارها بإرسال كميات متعاقد عليها فقط على الرغم من الطلب القوي على إمدادات الغاز الإضافية من المرجح أن يرفع أسعار سوق الغاز في جميع أنحاء أوروبا ، مما يساعد روسيا على فرض رسوم أعلى على صادراتها من الهيدروكربونات.
