المصيلحى : الدولة تحملت 1.7 مليار جنيه لتكوين احتياطي استراتيجي من السلع

أكد الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية أن الدولة تحملت مالا يقل عن 1.7 مليار جنيه بطريقة غير مباشرة من زيادة أسعار السلع خلال الفترة الماضية حتى أكتوبر الجاري ، وذلك من خلال تقييم المخزون الاستراتيجي و المتوسط العام للمخزون، بجانب للحفاظ على الاحتياطي الاستراتيجي.
وأضاف خلال مداخله هاتفيه مع الإعلامي أحمد موسي في برنامج على مسؤوليتي على فضائية صدي البلد، أن زيادة الإستهلاك و تغير النمط الاستهلاكي في الصين بعد جائحة كورونا ادي الي وجود طلب مرتفع بشكل كبير مع تخزين للسلع مثل الحبوب و اللحوم و استيرادها بكميات كبيرة من البرازيل .
وقال المصيلحي انه كان يتم استيراد لحوم برازيلية لطرحها في المجمعات الاستهلاكية وبعد دخول الصين في عمليات إستيراد اللحوم من البرازيل، أصبحت عمليات الاستيراد تستغرق وقت يصل إلى 3 و4 شهور بعد أن كانت لا تستغرق وقت .
ولفت إلى أن ذلك أدي الي ظهور أمور جديدة في مفهوم الأمن الغذائي في العالم ومصر جزء من العالم ، مشيرا إلي أن توجيهات رئيس الجمهورية برفع الاحتياطي الاستراتيجي من 3 اشهر الي 6 أشهر .
و تابع المصيلحي أنه طالما الاحتياطي الاستراتيجي متوفر نستطيع استيعاب الارتفاعات العالمية في الأسعار ، و كنا متوقعين أن الزيادة لن تستمر .
ونوه إلى أنه للأسف في ال 6 و 7 اسابيع الماضية الزيادة استمرت و بمعدلات اعلي وبالتالي كان امامنا حل من إثنين هو التغاضي عن الفهم للواقع الذي نعيش فيه طالما هناك احتياطي وكان الموضوع سيتحول لأزمة ، كما أنه لن نسمح بوجود أزمة عدم توفير اي سلعة أساسية .
و اوضح المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح 5.3 شهر ، و الزيت 5.1 شهر ، و الأرز هناك مخزون يكفي 3 اشهر من العام الماضي، كما أن الموسم الجديد للأرز بدأ في شهر أكتوبر الجاري ، و السكر يكفي 5 اشهر مع بداية موسم الحصاد في يناير لقصب السكر و في فبراير لبنجر السكر .
و أضاف أنه يتم تجديد العقد مع شركة اتجاهات السودانية لتوفير اللحوم لمدة عامين مقبلين اعتباراً من يناير 2022 ، و ذلك بمعدل حوالي 200 راس عجول يوميا ، حوالي 10 آلاف عجل ، و يوجد اكتفاء ذاتي في الدواجن بالتعاون وزارة الزراعة و اتحاد منتجي الدواجن و يتم استيراد من 10 آلاف الي 15 الف طن دواجن وذلك في فترة عروة الشتاء .
و تابع المصيلحي أنه كان لابد من مشاركة الدولة مع القطاع العام و القطاع الخاص و المواطن بحيث أن نستطيع نعدي تلك المرحلة الخطرة و مندخلش في الحلقة السلبية ونخلص احتياطياتنا و تكون هناك أزمة .