قال الدكتور محمد موسى عمران وكيل وزارة الكهرباء ، أن الوزارة خاطبت البنوك لتوفير التمويل اللازم لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية من أسطح المنازل وربطها بالشبكة القومية للكهرباء، بالإضافة إلى تمويل إنتاج الكهرباء من أسطح المبانى الحكومية لعدد 1000 مبنى حكومى كمرحلة أولى، وربطهم بالشبكة القومية. أشار ، في كلمته بمؤتمر "Cairo Energy" ألقاها نيابة عن وزير الكهرباء ، إلى ضرورة إعادة هيكلة سوق الطاقة المصرى، منوها إلى أن قطاع الكهرباء إستطاع التوسع فى إنشاء محطات التوليد وجارى تحديث محطات الكهرباء من خلال خطة من المستهدف الإنتهاء منها خلال عام 2020، وتم إنشاء أول محطة شمسية حرارية بالكريمات، وتم تشغيلها فى يوليو2011، وتم ربطها بالمحطة القومية للكهرباء. ولفت عمران،الى أن وزارة الكهرباء تسعى إلى الانتهاء من مشروع قانون توليد الكهرباء وذلك للتوسع في مشروعات إنتاج الكهرباء وربط محطات توليد الطاقة من الرياح والطاقة الشمسية بالشبكة القومية للكهرباء. ونوه إلى أنه يتم حاليا على العمل لمشاركة القطاع الخاص فى مشروعات إنتاج الطاقة من خلال وضع أليات شفافة وتقديم الحوافز اللازمة للاستثمار، بالإضافة إلى الإنتهاء من قانون الكهرباء، والسماح لربط محطات الرياح على الشبكة القومية للكهرباء، وتشجيع المستثمرين مما سيساعد القطاع الخاص على المشاركة فى إنشاء محطات شمسية ورياح. وأكد عمران موافقة الحكومة على تقديم حزمة من الحوافز لتشجيع المستثمرين، من خلال تخصيص الأراضى وتجهزها وإعداد الدراسات اللازمة، ومنح بنظام حق الانتفاع مقابل الحصول على جزء من الطاقة المنتجة، وإعفاء مكونات قطع غيار الطاقة المتجددة من الرسوم الجمركية .